قال رئيس الحكومة محمد اشتية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الوضع المالي للسلطة هو الأصعب منذ أعوام، كون أن ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام لم يتجاوز 10% مما كان يصل عادة إلى الخزينة، وهذا الأمر سوف يعكس نفسه على المصاريف التشغيلية للسلطة.
وأضاف اشتية في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الخاصة رقم (132)، أن تراجع هذا الدعم الدولي مع الخصومات "الإسرائيلية" من أموال الضرائب، يتناغم مع التداعيات الاقتصادية والمالية التي سببتها جائحة (كورونا).
وأوضح أن هذه الجلسة الاستثنائية مخصصة لنقاش الأوضاع المالية الصعبة والسبل المتاحة للإيفاء بالتزامات السلطة الوطنية المالية حتى نهاية العام الحالي في ظل التحديات التي نواجهها، مشيرًا إلى أن المجلس منعقد اليوم لمعالجة هذه القضايا، وللاطلاع على السيناريوهات المحتملة بتقرير سوف يقدمه وزير المالية شكري بشارة.
وبين اشتية أن المجلس يناقش تداعيات عدم تلقي السلطة الوطنية الفلسطينية أي مساعدات مالية من الدول العربية الشقيقة خلال العامين الحالي والماضي، كما أنه ورغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها لـ "أونروا" إلا أن قوانين الكونغرس الأميركي تمنع الإدارة الأميركية من مساعدة السلطة بشكل مباشر.
وقال: "خلال الأسبوع القادم سوف نشارك في اجتماع الدول المانحة، في "أوسلو"، وسنطلب من الدول الصديقة لفلسطين الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا".
وأضاف اشتية "لقد أنجزنا زيارة ناجحة الى أوروبا، وفتحت الآفاق لتحسن في الوضع المالي مع بداية العام القادم، آملين أن نكون قد استطعنا أن نعبر هذه الأزمة في القريب".