ذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء في الأسابيع الأخيرة من مرحلة التخطيط لتنفيذ مشروع يتعلق بإنشاء منطقة صناعية مشتركة لحكومة الاحتلال وقطاع غزة.
ووفق الصحيفة، فإنه المهمة القائمة حاليًا هي فحص جدوى إنشاء هذه المنطقة على أنقاض منطقة "إيرز” الصناعية جنوب قطاع غزة التي دمرتها الاحتلال عام 2004 قبل الانسحاب من غزة.
وأوضحت، أن الخطة في حال نفذت ستشمل مصانع "إسرائيلية" وعمال من قطاع غزة.
ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال لم تناقش بعد هذه الخطوة التي يشجع عليها رؤساء مجال المستوطنات المحيطة بقطاعغزة، وكذلك جيش الاحتلال.
ولفتت أنه في حال استكمال الخطة من تخطيط وفحص قابلية التنفيذ، سيُطلب من المستوى السياسي في حكومة الاحتلال باتخاذ القرار.
ووفقًا للتقديرات المتوقعة، فإنه يمكن تشغيل آلاف العمال الفلسطينيين في المنطقة الصناعية المخطط لها.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه فيما يتعلق بدخول التجار من غزة بعد زيادة الحصة إلى 10 آلاف تصريح يمكن تنقلهم يوميًا عبر حاجز بيت حانون “إيرز”، يتم إدخال أكثر من 700 فلسطيني من القطاع ممن لديهم تصاريح مغادرة.
وبينت أنه بالرغم من أن الظاهر أن هؤلاء تجار، إلا أن غالبيتهم من العمال، ومنهم من يعمل في الزراعة داخل "كيبوتسات" مجاورة للقطاع.
ولفتت إلى أن المؤسسة العسكرية تعمل الآن على تنظيم إصدار تصاريح تحت مسمى عمال أيضًا.
وقالت الصحيفة، إنه في حال عدم وجود أي مؤشر على إحراز تقدم في قضية الأسرى والمفقودين، سيُطلب من حكومة الاحتلال في المستقبل القريب أن تقرر إلى أي مدى هي مستعدة للذهاب مع المبادرات الاقتصادية لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة، وذلك في محاولة للحفاظ على استقرار الوضع الأمني ، حتى من دون إحراز تقدم في المفاوضات حول قضايا أخرى.