بعد مرور 17 عاما على رحيل الشهيد القائد ياسر عرفات رحمه الله ما زالت الستائر مسدله على العوامل التي أدت الى الوفاة، ولا زالت السلطة الفلسطينية تتكتم على الأسباب الحقيقية لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، والغريب ان قيادات السلطة والمتنفذين داخلها يتبادلون الاتهامات بأنهم متورطون في قتل أبو عمار، وكأن تبادل الاتهامات سيؤدي الى تعويم الجريمة وعدم الوقوف على الحقائق، وتبرئة "إسرائيل" المتورطة في قتل أبو عمار من التهم الموجهه اليها، وكأن الدور المنوط بالسلطة الفلسطينية يسعى لابعاد أي شبهة عن تورط "إسرائيل" في جريمة قتل أبو عمار, رغم كل الدلائل والتحاليل المخبرية التي خلصت الى ان أبو عمار تم اغتياله حسب تقرير للخبراء السويسريون والروس بعد فحص العينات "تدعم وتنسجم مع فرضية تسميمه بالبولونيوم"، ولطالما سمعنا تصريحات صاخبة على لسان قادة السلطة وتوجيه اتهاما مباشرا "لإسرائيل" باغتيال عرفات بوصفها "المتهم الأول والأساسي والوحيد". وهددت السلطة بالتحرك قضائيا بعد استكمال التحقيقات اللازمة وانه لا يمكن أن نترك من قام بهذه الجريمة إلا أن يقدم للقضاء سواء دوليا أو محليا ولكن عندما ننتهي من كشف الحقيقة كاملة" وبعد سبعة عشر عاما على وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات لم نشهد خطوة واحدة اتخذتها السلطة وقيادتها العتيدة للتقدم في هذا الملف، ولا زالت السلط تعزف على لحن الوفاء دون "أوركسترا" او شواهد تدل على جدية حقيقية في كشف المتورطين باغتيال الشهيد القائد أبو عمار.
السلطة تحيي الذكرى ال17 لاغتيال الشهيد أبو عمار بالتنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني المجرم والتوسل للعودة للمفاوضات واستئناف مسيرة التسوية الهزلية, وبملاحقة المجاهدين والقادة والأسرى المحررين والاكاديميين المعارضين لسياستها, واعتقالهم والزج بهم في سجونها, وتحيي ذكرى رحيل أبو عمار برفض المصالحة مع حركة حماس الا بعد التزامها بقرارات ما تسمى بالرباعية الدولية, وفرض العقوبات على قطاع غزة والتعامل معه "كإقليم متمرد" وحرمان الموظفين من كامل رواتبهم واحالتهم للتقاعد, وقتل المعارضين لسياسة السلطة كما حدث مع الشهيد المغدور نزار بنات, والتغاضي عن الفساد المستشري داخل اروقة السلطة وأجهزتها الأمنية, والاستفراد بالقرار السياسي الذي يأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني, ورفض كل الخيارات لمواجهة مخططات الاحتلال والتمسك بخيار التسوية كخيار استراتيجي لا بديل عنه, هكذا تعزف السلطة لحن الوفاء في الذكرى السابعة عشرة لرحيل الشهيد أبو عمار, وتمضي في سياستها المخالفة للإجماع الوطني الفلسطيني, وهى تغرد خارج السرب, وتعيش في جلباب هزيمتها وضعافها, ولا ترغب في الخروج من القمم الذي حشرت نفسها فيه, فبدأت تفقد رصيدها الجماهيري بقوة, وبدأ تأثيرها يتراجع في الشارع الفلسطيني, بل أصبح وجودها يشكل حالة رفض على المستوى الشعبي, واعتبارها أداة قمع وكبت للجماهير الفلسطينية, والغريب ان كل هذا يحدث والسلطة لا زالت تعزف لحن الوفاء للشهيد أبو عمار دون أوركسترا وكورال.
لو كان أبو عمار يعيش بيننا ما قبل بممارسات قيادة السلطة الفلسطينية, وما قبل بان يصمت او يتغاضى عن ممارسات الاحتلال في الضفة والقدس, ولما استمر في مسار التسوية, ولفجر الشارع الفلسطيني في وجه الاحتلال, فلو كانت السلطة الفلسطينية بقيادتها السياسية وفية للشهيد أبو عمار لسارت على نهجه, ولألتحق بمساره السياسي, لأنه لم يسقط الخيارات التي يملكها بيدية, فقد كان يفاوض الاحتلال ويضغط بانتفاضة شعبنا لتحقيق مطالبه, ويرفض ادانة العمليات الفدائية للمقاومة الفلسطينية, بل انه كان يحرض فصائل المقاومة أحيانا لتمارس عملياتها الفدائية والاستشهادية ضد الاحتلال الصهيوني, ويستخدم هذا النضال المكفول وفق الشرائع الدولية للضغط على الاحتلال الصهيوني كي يتنازل ويتخلى عن اطماعه, من اجل ذلك تربصوا به وقتلوه, بعد ان حاصروه في مقر المقاطعة برام الله, وشددوا عليه الخناق, ومنعوه من التواصل مع العالم الخارجي, لكن كل ذلك لم يزيده الا قوة وصلابة وتمسك بثوابته الوطنية وايقن ان الاحتلال الصهيوني لا يمكن ان يقدم أي تنازل للفلسطينيين الا باستخدام القوة لانتزاع الحقوق من بين انيابه, فمتى ستغير قيادة السلطة الفلسطينية من مسارها وتقتنع بان الاحتلال الصهيوني لا يبحث عن السلام, ولا يعترف بحقوق الفلسطينيين, ومتى تبدأ السلطة في عزف لحن الوفاء للرئيس الشهيد ياسر عرفات, بان تقتص من قاتله, وتسير على نهجه, وتلتزم بمساراته المتعددة وهو يقارع الاحتلال ويتصدى لمخططاته واطماعه, كونوا أوفياء لدماء القادة فهي امانة في اعناقكم ستحاسبون عليها.