كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن المفاوضات التي تقودها المخابرات المصرية من أجل التوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد في قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية مطلعة، قولها، "المصريين سلّموا الوفد الإسرائيلي ورقة سياسية تتعلّق بالوضعَين الأمني والاقتصادي في قطاع غزة، تهدف إلى تحقيق تهدئة لأكثر من 5 سنوات، وتشمل صفقة تبادل أسرى، وإعادة الإعمار، وتحسين الوضعين الإنساني والاقتصادي للفلسطينيين".
وبحسب المصدر فإن عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، ينتظر، من الوفد الإسرائيلي مناقشة الورقة المصرية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مع أطراف الحكومة الإسرائيلية، كذلك، ينتظر إتمام دراسة الخطّة التي قدّمتها حركة حماس لإبرام صفقة التبادل، حتى يتبيّن له الموقف العام قبيل زيارته المرتقبة لـ "تل أبيب".
ويأتي الطرح المصري الجديد في ظلّ جمود ملفّ الأسرى، والذي يُعزى إلى خشية حكومة نفتالي بينت - يائير لابيد من أن تؤدّي أيّ صفقة إلى تفكّك الائتلاف الحكومي، الذي نجح حتى الآن في الحفاظ على تماسكه، على رغم الخلافات الكبيرة بين أعضائه.
من جهتها، نقلت وسائل إعلام العدو عن مصادر عبرية، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعدّ لاستقبال كامل لإجراء مناقشات بشأن غزة، في وقت يخشى فيه جيش الاحتلال من موجة من "العنف" على الحدود.
وأشار موقع "واللا" العبري إلى وجود جهود أمنية وسياسية للتوصّل إلى اتفاقات بشأن آلية دفع رواتب الآلاف من الموظفين المدنيين في غزة، في القطاع، كجزء من المنحة القطرية، مضيفاً "أنه من المتوقّع أن تكون هناك إنفراجة خلال الأيام المقبلة بهذا الشأن، وهو ما سيؤخّر التصعيد مع غزة".
وأنهى الرئيس الجديد لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، أوّل من أمس، زيارته للقاهرة، حيث بحث مع عدد من المسؤولين المصريين، على رأسهم رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، الملفّات المتعلّقة بقطاع غزة، وفي مقدّمها اثنان: التهدئة على الحدود، وصفقة تبادل الأسرى.
وتأتي هذه الزيارة التي ضمّت إلى جانب بار، مستشار الأمن القومي "الإسرائيلي" إيال حالوتا، وشخصيات أمنية "إسرائيلية" رفيعة، ضمن الزيارات المكّوكية التي باتت تجريها وفود الاحتلال شهرياً إلى مصر، ضمن المباحثات المتّصلة بقضايا القطاع.
وفي المقابل، يستعدّ كامل لزيارة تلك الأراضي المحتلة بهدف الدفع بجهود إرساء تهدئة طويلة الأمد قُدُماً، فيما تبدأ الأمم المتحدة بصرف دفعة جديدة من المنحة القطرية للعائلات الفقيرة في غزة، حيث لا تزال منحة الموظفين الحكوميين عالقة.