أكد مسؤول ملف اللاجئين فى حركة الجهاد الإسلامي القيادي أحمد المدلل، اليوم الخميس، أن انعقاد مؤتمر المانحين فى بروكسل، خطوة مهمة فى ظل الضغوطات الأمريكية والصهيونية على وكالة الأونروا، رغم أن مخرجات المؤتمر لم تحقق الطموحات المرجوة للسعي نحو حل الأزمات التى وقعت فيها الأونروا فى السنوات الأخيرة، خصوصاُ التفويض المحدد بسقف ثلاث سنوات والذي يرى المدلل أنه يجب أن يكون تفويضاً مفتوحاً، إلى جانب عدم تحديد ميزانية ثابتة ومستدامة لسنوات قادمة.
وقال المدلل في تصريح صحفي: "لم يتم تغطية العجز المالي للأونروا لسنة ٢٠٢١، والذي يقدر ب ١٠٠ مليون دولار، وما تم جمعه ٣٨ مليون دولار فقط، وقلة عدد الدول والهيئات المانحة التي حضرت المؤتمر ممثلة ب ٤٨ شخصية فقط تؤكد عدم اهتمام الدول المانحة واللجنة الاستشارية، وعددها ٣٥ دولة، والدول الأعضاء فى الجمعية العامة، والتى أعطت التفويض للأونروا عام ٢٠٢٠ لثلاث سنوات أخرى، وعددها ١٥٠ دولة، وخضوع هذه الهيئات والدول للهيمنة الصهيوأمريكية".
وتابع "ما تم التعهد بدفعه٦١٤ مليون دولار للسنتين القادمتين لن يحل أزمات الأونروا المالية، والتي تحتاج على الأقل ٨٤٠ مليون دولار سنويا كحد أدنى؛ لكي تقوم الأونروا بمهامها".
وبيّن المدلل أنه إذا بقيت نتائج مؤتمر بروكسل على ما هي عليه بدون تدخل عاجل من الأمين العام للأمم المتحدة لسد العجز من الميزانية العامة للأمم المتحدة، سنشهد مزيدا من التقليصات في الخدمات التى تؤديها وكالة الأونروا، موضحا أن هذا سيؤثر سلباً على الوضع الاجتماعي والمعيشي للاجئين.
ولفت إلى أن المطلوب فلسطينيا هو أن تضاعف الديبلوماسية الفلسطينية جهدها من خلال السفارات والقنصليات والممثليات والجاليات الفلسطينية الموزعة في كل أنحاء العالم، وتكثف من جولاتها ومطالبتها المجتمع الدولي بأن يقف أمام مسؤولياته بدعم الأونروا، وأن يتم التواصل مع الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأصدقاء والحلفاء لدعم هذه الخطوة.
وأردف المدلل قائلا: يجب وضع برنامج عملي موحد من كل أطياف الشعب الفلسطيني وفئاته وشرائحه في الداخل والخارج؛ من أجل القيام بفعاليات فى كل أماكن التواجد الفلسطيني، وأن نتجنب الخلافات السياسية؛ لتصل رسالتنا قوية إلى الأمم المتحدة والدول المانحة والمجتمع الدولي كله بضرورة إعادة النظر في تقديم الدعم المطلوب للأونروا لتقوم بواجباتها؛ حتى تتحقق عودة اللاجئين إلى ديارهم".