نشر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت، احصائية بعدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر اكتوبر وذلك تزامنًا مع يوم الطفل العالمي.

ووفقًا لنادي الأسير فإن قوات الاحتلال اعتقلت (1149) قاصراً/ة وطفلاً/ة فلسطينياً/ة منذ بداية العام الجاري 2021 وحتّى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال النادي في بيان له وصل "شمس نيوز" نسخة عنه: "إن نحو 160 قاصراً يقبعون في سجون الاحتلال، وموزّعون على سجون: عوفر والدامون ومجدو".

وأضاف أنّ قوات الاحتلال اعتقلت نحو (19 ألف) طفل (أقل من عمر 18 عاماً) منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000، من بينهم أطفال بعمر أدنى من عشر سنوات.

وتشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة للمعتقلين الأطفال؛ إلى أنّ ثلثي الأطفال المعتقلون تعرّضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي، فيما تعرّض جميع المعتقلين للتّعذيب النّفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ قوات الاحتلال تمارس بحقّ الأطفال المعتقلين أنماطاً مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، وذلك بشكل ممنهج وواسع النّطاق، ما يعتبر من بين المخالفات الجسيمة للقانون الدولي، خاصّة اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطّفل، وذلك منذ لحظة اعتقالهم، ومروراً بالتّحقيق القاسي معهم وحتّى اقتيادهم إلى السّجون، كاعتقالهم ليلاً، والاعتداء عليهم بالضّرب المبرح متعمّدين القيام بذلك أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم قبل وخلال عملية اعتقالهم، واقتيادهم وهم مكبّلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين، وإبقاؤهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، والمماطلة بتبليغهم بأن لديهم الحقّ بالمساعدة القانونية، وتعرّضهم للتّحقيق دون وجود ذويهم بما يرافق ذلك من عمليات تعذيب نفسي وجسدي، إضافة إلى انتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها، وتهديدهم وترهيبهم، وخضوع بعضهم لتحقيق المخابرات، واحتجازهم في مراكز التحقيق والتوقيف لمدد تصل إلى الشّهرين.

وأكّد النادي أن المعتقلون الأطفال يتعرّضون لأساليب تعذيب شتّى ومعاملة لا إنسانية وحاطّة بالكرامة ومنافية للمعايير الدّولية لحقوق الإنسان، حيث يتم احتجاز غالبيتهم في سجون داخل دولة الاحتلال، بشكل يخالف اتفاقية جنيف الرابعة، ويتسبّب في حرمان الغالبية منهم من زيارات ذويهم. هذا بالإضافة إلى معاناة الأهل في الحصول على التصاريح الّلازمة للزيارة، التي تمنحهم حق التنقّل، حيث تماطل سلطات الاحتلال في منح التصاريح ما يطيل فترة الانتظار، فيما تحرم كثير من العائلات من الحصول عليها.

كما تزجّ سلطات الاحتلال بالأطفال في مراكز توقيف ومعتقلات تفتقر للحد الأدنى من المقوّمات الإنسانية، وتحرم العديد منهم من حقهم في التّعليم والعلاج الطّبي ويحرمون من إدخال الملابس والأغراض الشخصية والكتب الثقافية، ولا تتوانى إدارة السّجون عن معاملتهم كمعاملة الأسرى البالغين، باقتحام غرفهم ورشّهم بالغاز وضربهم وتقييدهم وإلحاق العقوبات بهم، كالعزل وسحب الأغراض الشخصية والحرمان من "الكنتينا".

وأشار نادي الأسير إلى أنّ المعتقلين الأطفال من الضّفة يخضعون لمحاكم عسكرية تفتقر للضّمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ودون أيّ مراعاة لخصوصية طفولتهم ولحقوقهم، ووضعت تلك محاكم الاحتلال تعريفاً عنصرياً للطفل الفلسطيني لسنوات، بحيث اعتبرته الشّخص الذي لم يبلغ سنّ (16 عاماً)، وليس (18 عاماً)، كما تعرفه اتفاقية حقوق الطفل أو يعرفه "القانون الإسرائيلي" نفسه للطّفل "الإسرائيلي"، كما وأنّها تحسب عمر الطفل الفلسطيني وقت الحكم وليس في وقت تنفيذ العمل النّضالي.

فيما تُخضع الأطفال المقدسيين لأحكام قانون الأحداث "الإسرائيلي"، وبشكل تمييزي، إذ تميّز بين بين الطفل الفلسطيني والطفل الإسرائيلي عند تطبيق القانون، وتحرم قوات الاحتلال الإسرائيلية الأطفال المقدسيين من حقوقهم أثناء الاعتقال والتحّقيق، بحيث أصبحت الاستثناءات هي القاعدة في التعامل مع الأطفال المقدسيين، وتعتبر نسبة اعتقال الاحتلال للقاصرين المقدسيين الأعلى مقارنة باعتقالات بقية القاصرين من الضّفة الغربية، ويظهر الاستهداف الواضح لأطفال القدس باعتقال العشرات منهم يومياً واحتجازهم بشكل غير قانوني، وإطلاق سراحهم وإعادة استدعائهم للتّحقيق مرة أخرى، إضافة إلى سياسة الحبس المنزلي والإبعاد عن المدينة المقدسّة، وفرض الغرامات الباهظة على أهالي الأطفال، واحتجاز المقدسيين في سجون مختلفة عن السجون التي يحتجز فيها الأطفال المعتقلين من الضفة الغربية وذلك للحيلولة دون اندماجهم، وبالمقابل؛ فهي تسعى لدمجهم مع السّجناء "الإسرائيليين" الجنائيين في السجون المدنية ومراكز الإيواء.

وذكر نادي الأسير أن الاحتلال أصدر أحكاماً جائرة بحقّ قاصرين، وذلك بعد التعديلات التي أحدثها على بعض القوانين الخاصّة بالأحداث، بما يتناسب مع سعي الاحتلال لشرعنة إدانة الأطفال، واستحدث "الكنيست" خلال السّنوات الأخيرة تشريعات بإيعاز من قوات الاحتلال والنيابة والمحاكم بالحكم بأحكام عالية على أفعال احتجاجية يقوم بها القاصرون، بالإضافة إلى تتبّع منشورات منصّات التّواصل الاجتماعي وطرحها كتُهم "أمنية"، واعتقال الأطفال على إثرها وخضوعهم للمحاكمة والسّجن.