أكَّد المستشار القانوني أسامة سعد أنه وفق قانون العقوبات جريمة الاغتصاب يعاقب عليها الجاني مدة 14 عاماً كحد أدنى، لافتاً إلى أن هذه الجريمة التي اقترفها رجل بحق ابنة أخيه تستوجب عقاباً أكبر من ذلك بكثير.
وأوضح سعد خلال حديث مع "شمس نيوز"، أن قانون العقوبات المقر منذ عام 1936 هو قانون بريطاني الصياغة، والأصل أن يتم تطويره بما يتلاءم مع الشعب الفلسطيني.
وقال: "إن المجتمع الفلسطيني ليس بمعزل عن المجتمعات الأخرى، إذ تحدث هذه الجرائم في كل الدول ولكن مجتمعنا له خصوصية كمجتمع محافظ ومقاوم ضد الاحتلال، ولديه حساسية كبيرة من هذه الجرائم".
وأضاف سعد "يجب أن تغلظ العقوبة على الجاني في أي حالة اغتصاب، وعلى الأقل يحكم بالمؤبد، وإن كانت حالة الاغتصاب لطفلة أن يكون حكمه الإعدام، ليكون زاجراً ورادعاً لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم بحق شعبنا".
وعن تأثير هذه الجرائم على عائلة المجني عليها، أشار إلى أن المشوهين نفسياً الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم لا تؤثر على عائلاتهم وذويهم فقط، بل على كل الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أنه لا يختلف الحكم على اغتصاب فتاة من الأقارب أو غيرهم، ولم ينص القانون على ذلك، والهدف من تغليظ العقوبة تحقيق الردع العام.
وتابع سعد "الرأي العام القانون يجب أن يكون انعكاساً للحالة الاجتماعية، والثقافية التي يعيشها المجتمع، لأن القانون نتاج المجتمع الفلسطيني، والأصل أن المجلس التشريعي ممثل للشعب وإرادته، وإذا كان المجتمع يطالب بتغليظ مثل هذه العقوبة، الأصل أن يستجيب نواب الشعب بسن قانون يكون زاجراً لمثل هذه العقوبات".