قال رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي د. محمد الهندي "إن قرار وزيرة الداخلية البريطانية ريتي باتيل اعتبار حماس منظمة إرهابية يأتي استكمالاً لحلقات الضغط على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وهي ضمن السياسيات الموجهة من اجل إحكام السيطرة على شعبنا"، واصفاً القرار بـ"الظالم والمجحف".
وأضاف د. الهندي خلال استضافة على قناة الجزيرة: "هذا القرار سياسي مدروس ومنسق، ولم يأتِ بعيداً عن الأجواء السياسية التي تدور في المنطقة، استكمالاً لحلقات الضغط على شعبنا ومقاومته في قطاع غزة، والقرار في حقيقته لا يخص وزيرة الداخلية البريطانية فحسب، بل إن قوى دولية وإقليمية لها دور في التوصل لهذا القرار الذي يتزامن مع تزايد الحديث عن تهدئة طويلة الأمد".
وتابع: "القرار البريطاني لا يقتصر على حركة حماس وحدها، وإنما موجه ضد جميع أبناء شعبنا الفلسطيني ومقاومتهم، وهو توطئة للاحتلال لمواصلة جرائمه ضد شعبنا".
وشدد على أنَّ القرار لن ينال من عزيمة شعبنا المتمسك بثوابته، ولن يثني المقاومة الفلسطينية عن مواصلة طريق التحرر، قائلاً: "واهمون إن ظنوا أنَّ القرار سينال من عزيمة شعبنا ومقاومته، لا بريطانيا ولا كل القوى في العالم يمكن ان تثنينا عن مواصلة مسيرة التحرر".
يعكس حضور وقوة المقاومة
وبيَّن أنَ القرار الجائر محاولة لتهيئة الأجواء لأمر ما يرتب في المنطقة، مع إشارته إلى أنَّ القرار يعكس قوة وحضور المقامة الفلسطينية، قائلاً: "لو لم تكن المقاومة حاضرة وبقوة لما كان هذا القرار".
وأوضح د. الهندي أن القوى الوطنية والفلسطينية موحدة في مواجهة القرار الجائر، مشيراً إلى أنَّ القوى تتداعى لإبطال تداعيات القرار الذي يعكس التوجه الدولي والإقليمي؛ الهادف لمصادرة حقنا في المقاومة.
واستغرب د. الهندي من المصلحة التي ستجنيها الحكومة البريطانية من اعتبار حماس حركة إرهابية، لاسيما في ظل التأييد المتزايد في بريطانيا وأوروبا لحقوق شعبنا بعد معركة سيف القدس، قائلاً: "زمن وعد بلفور عام 1917 كانت هناك مصلحة للحكومة البريطانية من وراء هذا الوعد وهي الحفاظ على النهج الإمبريالي، لكن اليوم لا مصلحة لهم في ذلك، والأصل أن تلحظ الحكومات التفاعلات الشعبية الأخيرة المناهضة للعدو، والمؤيدة لحقوق شعبنا".
وفي ختام حديثه، دعا د. الهندي لمجابهة مثل هذه القرارات عربيا ودوليا وإسقاط محاولات تجريم الشعب الفلسطيني.
