أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين تعليق العمل في المشاريع قيد التنفيذ يوم الإثنين المقبل بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠٢١ جراء انهيار اسعار العملات وارتفاع أسعار مواد البناء.
وأكد الاتحاد أن هذه القرار المشترك بين المحافظات الجنوبية والشمالية هو بمثابة خطوة تحذيرية ضمن سلسلة خطوات قد تصل إلى الوقف التام والدائم في حال تعنت المؤسسات التي ترفض الالتزام بالقانون الموحد وقانون الشراء العام، والذي يقضي بتعويض المقاولين عن تذبذب سعر العملات وارتفاع أسعار مواد البناء.
وشدد الاتحاد أن شركات المقاولات التي تعرضت لأزمات متوالية تجد نفسها أمام حتمية الانهيار الشامل وتسريح عمالها؛ جراء عدم التزام المؤسسات المشغلة بالقانون، وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية التي أدت إلى انهيار العملات الأجنبية مقابل الشيكل، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع ومواد الإعمار.
وأكد الاتحاد أن القرار لا يعد رفضا للعمل؛ بل نتيجة عجز شركات المقاولات عن القيام بعملها ومواصلة دورها في الإعمار والتنمية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية شديدة الصعوبة.
