شمس نيوز - رام الله
أصدرت محكمة العدل العليا في رام الله، اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بإعادة صرف رواتب نواب كتلة حماس النيابية “التغيير والإصلاح” بالضفة الغربية المحتلة.
يشار إلى أن الرئيس محمود عباس كان قد أصدر في عام 2018 مرسومًا يقضي بحل المجلس التشريعي، وقطعت وزارة المالية على إثره رواتب 28 نائبًا من كتلة التغيير والإصلاح.
وعقب القرار تقدم النواب المقطوعة رواتبهم بدعوى للمحكمة العليا، وصدر اليوم القرار بإلغاء قطع رواتب النواب.
وسبق أن أعلن محامي الدفاع في القضية داود الدرعاوي عن أن المحكمة قبلت الدعوى، ما يبطل قرار السلطة بوقف الرواتب، وأن على وزارة المالية تنفيذ القرار بأثر رجعي.