أكدت سلطة الأراضي على أهمية الحفاظ على الأراضي الحكومية ومنع أي تعديات جديدة عليها وإيقاف التعديات وازالتها حسب قانون تجريم التعديات لعام 2017، لا سيما التعديات الزراعية التي جرت بعد عام 2005 منع محاولة بعض المواطنين او العائلات من فرض وقائع على الأراضي تمكنها من الاستيلاء على الأرضي الحكومية التي هي حق الأجيال القادمة واغفال بأن التقادم على الأراضي الحكومية لا يعطي حق التملك.
وعلى ضوء ذلك أكدت سلطة الأراضي في بيان لها اليوم الاربعاء، أن الأراضي الواقعة في حدود (88-89) هي أراضي حكومية عليها بعض مشاريع الإسكان منها ما يقع ضمن حدود الإدارة العامة للمحررات.
كما أكدت أن الجزء الكبير من التعديات الزراعية الواقع على هذه الأرض هي ما بعد الانسحاب الإسرائيلي عام 2005 وان التعديات الواقعة ما قبل الانسحاب سيتم التعامل معها حسب الأنظمة المعمول بها لدى سلطة الأراضي.
وأشارت إلى أنه تم سابقاً التوضيح لمواطنين بأن القطع (88-89) غير تابعة للأراضي المعروفة باسم أراضي المندوب ولن يتم التعامل معها وفقاً لآليات معالجة الأراضي المسماة بالمندوب.
ودعت سلطة الأراضي المواطنين المتعدين الى وقف تعديهم والتعاون مع طواقمها لتطبيق الإجراءات اللازمة حسب القانون.
كما اكدت سلطة الأراضي للرأي العام، أن أي اجراء قانوني سيتم على الأراضي جاء بعد استنفاذ كافة الوسائل والطرق القانونية والعشائرية لقف هذه التعديات ورفض المتعدين استلام الاخطارات القانونية.
وجددت دعوتها للمتعديين الى تغليب المصلحة العامة والحفاظ على الأراضي الحكومية كما طالبت المواطنين الكرام للتعاون الكامل مع طواقم سلطة الأراضي والحفاظ على الأراضي الحكومية التي هي مصدر للتنمية ومخزون استراتيجي لتنفيذ أي مشاريع اسكانية او خدماتية او تنموية لسكان قطاع غزة.