"أخشى ما أخشاه أن تصبح الخيانة وجهة نظر".. هذا ما كتبه الشهيد صلاح خلف في كتابه "فلسطيني بلا هوية"، معبراً فيه عن المخاوف التي تعترض المشروع الوطني، والتي أبرزها التغول على المقاومة، وتبرير التغول عليها، تلك المقولة الخالدة هي توصيف دقيق لما يجري من ملاحقة من قبل أجهزة أمن السلطة التي تستهدف المقاومين، والشرفاء، وأصحاب الأقلام الحُرة.
الحملةُ التي بدأتها الأجهزة الأمنية بملاحقة أبناء وعناصر الجهاد الإسلامي في جنين، اتسعت لتصل إلى التضييق والملاحقة لاحتفالات استقبال الأسرى المحررين، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتد ليصل إلى الاعتداء على جنازة الشهيد أمجد أبو سلطان، وتحطيم ومصادرة الأعلام الفلسطينية ورايات الفصائل المشاركة، وهو ما يعني أن الخيانة لم تعد وجهة نظر فقط، بل أصبحت نهجاً يمارس ضد المقاومة وعناصرها.
القضاء على المقاومة
هذه الحملة وفق ما كشفت صحيفة "الأخبار" مؤخرًا، تأتي في سياق خطة مشتركة بين السلطة الفلسطينية وحكومة نفتالي بينت، تستهدف القضاء على المقاومة في الضفة المحتلة عمومًا وفي مدينة جنين على وجه الخصوص.
ترافق ذلك مع تصريحات لمحافظ جنين أكرم رجوب ادعى خلالها أنه لم يرَ أي مطلق للنار تجاه مستوطنات الاحتلال وجنوده في المحافظة على مدار 3 سنوات مضت، متعهدًا بملاحقة المقاومين تحت مزاعم الفوضى والفلتان الأمني.
القيادي المحرر خضر عدنان، أعرب عن أسفه عما تحدث به الرجوب، مشيرًا إلى أنه يحمل تحريضًا على المخيم والحالة الثورية في جنين.
وقال عدنان في حديث مع "شمس نيوز": "وصف الرجوب لشباب المخيم ومقاوميه بأنهم زعران، وما شابه أمر خطير"، مشيرًا إلى أن المظاهر المسلحة لم تكن ديدن المقاومين.
وأوضح أن المتمسك بالمظاهر المسلحة في جنين ومدن الضفة هم "الحزب الحاكم"، مبينًا أنهم يستخدمون العساكر تارة في لباس مدني وأخرى بلباس عسكري.
وأضاف عدنان "بكل أسف نرى سلاح السلطة وأجهزتها الأمنية يستخدم في الثأر العشائري والعالي"، داعيًا الرجوب بالعودة لأرشيف المشاكل العائلة، والاطلاع على دور ضباط وعناصر أجهزته الأمنية فيها.
وتابع "المقاومة في جنين ترفض أي تصادم داخلي، وفي كل مرة تسعى جاهدة للابتعاد عنه".
سلوك يخدم الاحتلال
إلى ذلك اعتبرت حركة حماس اعتداءات أجهزة أمن السلطة على الفعاليات الفلسطينية الخاصة باستقبال الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال، وتكسير رايات الفصائل الفلسطينية، جريمة وطنية وأخلاقية، وانتهاك لكل القيم الوطنية.
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم: "هذا السلوك من السلطة ضد الفعاليات الوطنية في الضفة الغربية، لا يخدم إلا الاحتلال وسياسته في ملاحقة العمل المقاوم في الضفة".
وأشار قاسم إلى أن هذه الملاحقة تتزامن مع تصاعد العدوان الإسرائيلي، ضد مدن الضفة من اغتيالات واقتحامات واعتقالات.
وأضاف: "كان الأولى بالسلطة حماية المواطن الفلسطيني من تغول الاحتلال بدل الانشغال بملاحقة ومصادرة فعاليات الفصائل الوطنية".
مساس بكل حر وشريف
من ناحيته، مسؤول الدائرة الإعلامية لحركة المجاهدين الفلسطينية مؤمن عزيز، أكد أن هذا القمع والاعتداء يمثل تحديًا واضحًا للشعب الفلسطيني وسلبًا لإرادته وحقوقه.
وقال عزيز: "اعتقال القامات الوطنية والمدافعين عن حرية الشعب وكرامته هو مساس بكل حر وشريف في الوطن، وهو ضرب مجدد لكل معاني الحرية".
وأشار إلى أن إصرار أجهزة السلطة على سياسة القمع والاعتقال السياسي ضد شعبنا وكوادره هو إصرار على عدم التعلم من دروس سقوط الأنظمة التي تعادي شعوبها وإرادتهم.
ودعا شرفاء الأجهزة الأمنية لعدم الاستجابة لأوامر الاعتداء والاعتقال بحق أبناء شعبنا وكوادره، قائلًا: "ندعوهم للانخراط في مسيرة شعبنا الرافضة للظلم والاحتلال وأن يكونوا حماة لشعبنا في وجه الاحتلال".
لم تستخلص الدرس والعبر
من ناحيتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إذا دانت الهجمة، اعتبرت ما حصل يؤكّد أنّ الأجهزة الأمنية لم تستخلص العبر والدروس من تعدياتها على الجماهير وحريتها في التظاهر والتعبير عن آرائها، وتواصل إصرارها على مواصلة النهج القمعي والمُدمر للعلاقات الوطنية.
وشدّدت الجبهة الشعبية على أنّ هذا الاعتداء الذي طال تشييع أحد الشهداء نقلة خطيرة في ممارسات الأجهزة الأمنية، تستوجب ملاحقة المتورطين فيه ومن أعطى القرار وحرّض على ارتكابه.
ودعت السلطة وأجهزتها الأمنية لتَحمّل مسؤولياتها في وقف حملاتها غير المسؤولة والتهديد والتحريض الممنهج ضد الأحزاب السياسية والمعارضين والناشطين لسلوك وممارسات السلطة وأجهزتها.
وأكّدت على أنّ مقاومة الاحتلال حقٌ مقدّس، وحرية العمل السياسي يجب أن تكون مكفولة وفقاً للقانون، مطالبةً جميع القوى السياسية لإدانة هذا الاعتداء الآثم ورفض كل أشكال القمع والتعرّض لأي نشاط سياسي أو مقاوم، داعيةً لرفع الغطاء عن مرتكبي هذه الجريمة.