دعت تونس، المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة في حمل "إسرائيل"- القوّة القائمة بالاحتلال- على احترام القرارات الأممية والشرعية الدولية بما يُنهي الاحتلال الذي ما زالت ترزح تحته فلسطين.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية، لمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف الـ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من كلّ عام، أن هذا اليوم هو فرصة متجدّدة للتذكير بحجم المعاناة المتواصلة للشعب الفلسطيني، في ظلّ تمادي سلطات الاحتلال في سياساتها العدائية وخرقها الصارخ للقانون الدولي وانتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين ومقدساتهم وأرضهم ومقدرّاتهم الوطنية.
وجددت تونس تأكيد دعمها الثابت للقضيّة الفلسطينية العادلة ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
كما جددت رفضها القاطع لسياسة الاستيطان بكل أشكاله، سواء عبر بناء وحدات جديدة أو توسعتها أو الاستيلاء على الأراضي أو هدم البيوت، في خرق واضح للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني.
وطالبت تونس، المجموعة الدولية بالتدخّل العاجل لحمل سلطات الاحتلال على الالتزام بإيقاف سياسة الاستيطان وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة وآخرها قرار مجلس الأمن 2334، ما من شأنه أن يمنع إحداث تغيير على أرض الواقع ويدعم جهود إحلال "السّلام" في منطقة الشرق الأوسط.
وبينت أن العدوان الأخير لسلطات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة، يؤكّد ضرورة التسريع في إطلاق مفاوضات جادّة وذات مصداقية وفق جدول زمني محدّد من أجل إرساء "سلام" عادل وشامل ودائم، يُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ويمكّنه من الحريّة والكرامة في ظلّ دولته المستقلّة وذات السيادة الكاملة.