شمس نيوز/رام الله
أكد وكيل وزارة العمل ناصر قطامي على ضرورة مراجعة قانون الحد الأدنى للاجور في فلسطين بعد مرور ما يقارب العامين على إصداره من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني في ظل غلاء المعيشة وبروز الحاجة إلى مراجعة بعض النقاط في القانون وتعديلها.
جاء ذلك اليوم خلال اجتماع اللجنة الوطنية للأجور في فلسطين الذي عقد في قاعة الوزارة.
وأشار قطامي إلى أهمية تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات المشغلة في الأراضي الفلسطينية، وتقريب وجهات النظر مع الشركاء الاجتماعيين والبحث في العديد من النقاط بالقانون من أجل التوافق مع الجميع على مراجعتها وتعديلها .
وقال قطامي إن وزارة العمل كجهة اختصاص تقوم بالعديد من الحملات التفتيشية لتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، كان آخرها الحملة الوطنية الشاملة التي أطلقتها الوزارة لتشمل كافة المحافظات بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين في ظل قلة الموارد البشرية والمادية المتوفرة.
وطرح قطامي جدول أعمال يتضمن غلاء المعيشة، وتفعيل اللجان الثلاثة الفرعية، والحاجة لمراجعة القانون مشددا على أن الحوار والإقناع هما القاعدة الأساسية لتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور ومراجعته .
كما أشاد بدور مفتشي العمل في المديريات والمحافظات على العمل الدؤوب والجهد المميز في تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور ومتابعة التقيد بشروط السلامة والصحة المهنية من خلال تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية في ظل قلة الإمكانيات المادية والبشرية.
