لاقى موظفو غزة، اليوم الخميس، قرار التعديل الذي اتخذته وزارة المالية على الرواتب حالة من السخط، وعدم الرضى.

وزارة المالية التي قررت تعديل نسبة صرف الرواتب، إلى 60%، بحد أدنى 1800 شيكل، بدلًا من 1500 شيكل، أشارت إلى أنها ستصرف الرواتب يوم الاثنين القادم، وفق الآلية الجديدة.

وأرجعت المالية التحسينات على الرواتب إلى قرار لجنة متابعة العمل الحكومي، والسعي لتعزيز المساعي الحثيثة في تحسين بيئة العمل للموظفين العموميين إداريًا وماليًا.

سخط الموظفين على هذا القرار نابع من رفع الحد الأدنى للصرف، دون تحديد حد أعلى له، كما يشير الموظف ياسر عبد الرحمن.

إقرأ أيضا

مالية غزة تقرر زيادة دفعة رواتب الموظفين وفق هذه الآلية

عبد الرحمن وفي حديث مع "شمس نيوز" قال: "إن المستفيد الوحيد من هذه المنحة هم وكلاء الوزارات، والطبقة العليا في العمل الحكومي؛ كونه لم يتم تحديد الحد الأعلى للرواتب".

وأوضح أن الطبقة المتوسطة لن تستفيد من هذه المنحة، فيما سيرتفع الصرف لدى الموظفين في الطبقات الدنيا من 150 إلى 200 شيكل فقط لا غير.

وتسائل عبد الرحمن عن موقع متخذي القرار إداريًا وماليًا، مستدركًا: "هم من الطبقة المستفيدة، والتي تبدأ نسبة الزيادة الجديدة لديهم بـ500 شيكل، دون تحديد سقف محدد".

من ناحيته الموظف محمود عمر دعا لضرورة صرف هذه المنحة، وفق ما وصفه بـ"الطريقة العادلة".

وقال في حديث مع "شمس نيوز": "هذه المنحة جاءت لجميع الموظفين، يجب أن يستفيد منها الجميع، لا أن يستفيد منها أحد معين دون الآخرين، وفئات دون الأخرى".

وأرجع مطلبه إلى ما أقره المجلس التشريعي بغزة، والذي وعد بأن تستفيد من المنحة جميع الطبقات الإدارية والمالية.

وأضاف عمر: "تجتمع لجنة المتابعة والتشريعي، وزيارات على مصر، وتهويل إعلامي شديد، وتطلع الزيادة بـ 5 % حتى يستفيد منها كبار القوم، والذين هم كذلك في كل مرة".

وختم حديثه: "بعد كل هذا العناء، وما يحصل هل ستستمر هذه النسبة أم أننا سنعود لكرة التقليصات في الحد الأدنى، بدواعي انتهاء المنحة؟".