كشف التقرير الرسمي الصادر عن محكمة العدل الدولية عن طلب السلطة الفلسطينية من رئيس المحكمة، تأجيل المرافعة الشفوية التي كان المقرر إجراؤها في 1 حزيران 2022، بخصوص دعوى تقدمت بها ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف الأمريكي بالقدس المحتلّة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب التقرير الرسمي للمحكمة، فإنّ السلطة أودعت بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 2018 عريضة إقامة دعوى ضد الولايات المتحدة على خلفية اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" ونقل السفارة الأمريكية إليها في كنون الأول/ ديسمبر 2017.
وبيّن التقرير أنّ السلطة بعثت رسالة بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2021 إلى رئيس قلم محكمة العدل الدولية، طالبته فيها بـ"تأجيل المرافعة الشفوية" للقضية التي كان من المقرر إجراؤها في 1 حزيران/ يونيو 2021.
وجاء في وثيقة المحكمة، التي نشرت على شكل تقرير، أنه بناء على طلب السلطة، ومن أجل إتاحة الفرصة للطرفين لحل النزاع بالتفاوض، تقرر تأجيل جلسات الاستماع في القضية إلى إشعار آخر.
وجاء بدعوى السلطة التي تقدمت بها في 28 أيلول/ سبتمبر 2018، أن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 نيسان/ أبريل 1961، من خلال نقل سفارتها إلى القدس، والاعتراف بها كعاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وطلبت السلطة من المحكمة في الدعوى، أن تضع حداً لإجراء نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وأن تحصل على ضمانات وتأكيدات بأن لا يتكرر هذا السلوك مرة أخرى. فيما ردت الولايات المتحدة بأنها غير ملزمة بعلاقات تعاقدية مع السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية فيينا.