أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، أنّ بلاده تسعى "بقوة إلى رفع إجراءات الحظر" عنها.
وقال رئيسي في مقابلة تلفزيونية إنّه "لن نربط ميزانية العام المقبل واقتصاد البلاد بأي شكل من الأشكال بالمفاوضات"، مؤكداً أنّه "اليوم أثبتنا للعالم أن إيران شاركت في المفاوضات باحترام وقدمت مقترحاً يتعلق بالعقوبات والقضايا النووية وفق ما ورد في نص الاتفاق النووي".
وتابع أنّ إيران "قدّمت نصّين حول النووي والحظر بما يتطابق مع الاتفاق النووي".
ولفت إلى أنّ "العدو سعى إلى إيجاد فتنة من خلال الهجوم السيبراني على محطات الوقود، لكن تم إحباط هذا المخطط من خلال دعم وتعاون المواطنين وعمل الحكومة"، مشيراً إلى أنه "متفائل بالنسبة إلى مستقبل البلاد أكثر من أي وقت آخر".
وأضاف رداً على سؤال بشأن الدرجة التي يعطيها لأداء حكومته خلال المئة يوم الماضية، أنّ "الدرجة يجب أن يعطيها الشعب، فحكم الشعب في هذا المجال عادل ومنصف".
وتابع رئيسي: "الناس على دراية بكل الظروف التي تم تسليم الحكومة في ظلها ومرور الوقت، وكذلك ظروف تفشي فيروس كورونا التي مرت بها البلاد، والأوضاع المالية والاقتصادية لإيران، وحالة الخزينة وحالة البضائع الأساسية"، مضيفاً: "والأهم من ذلك ، تضرر أمل الشعب وثقته، وكان من واجب الحكومة استعادة ثقة الناس".
وأوضح أنه "اعتمدنا مبدأين منذ بداية عمل الحكومة، أولاً إلغاء تأثير العقوبات والثاني رفع العقوبات، ونعمل على أساس هذين المبدأين".
وكان مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية قد قال في وقتٍ سابق اليوم إنّ إحجام واشنطن عن رفع العقوبات كافة هو التحدي الرئيسي أمام محادثات فيينا، مضيفاً أنه يمكن التوصل إلى اتفاق إذا أبدت القوى الأوروبية إرادة سياسية ومرونة "بشكل جاد".
يُذكَر أن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي توقفت حتى الأسبوع المقبل، وعادت الوفود إلى العواصم للتشاور مع المرجعيات. وأتى الاجتماع بين إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين في إطار ما يُعرف باللجنة المشتركة، والتي سبق لها رعاية جولات من المحادثات.