كان العام الجاري 2021 مليئا بالقرارات والوعود الحكومية والرئاسية والحركية لحل ملف موظفي "تفريغات 2005" العالق منذ 16 عامًا؛ إذ لم تمر مناسبة إلا ويخرج مسؤول في السلطة للحديث عن قرب حل القضية، دون وجود أي حل على أرض الواقع.

وأثار عدم الإيفاء بالوعود والقرارات التي سبقت موعد إجراء الانتخابات قبل إلغائها من قبل السلطة، امتعاض موظفي هذا الملف، الذين بنوا آمالا كبيرة في كل مرة.

المتحدث باسم "تفريغات 2005" رامي أبو كرش، قال إن الموظفين تلقوا وعودات عدة من قيادات السلطة وحركة فتح خلال هذا العام؛ لكن كل التعهدات ذهبت أدراج الرياح مع قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية.

وذكر أبو كرش لـ "شمس نيوز"، أن رئيس السلطة محمود عباس، أصدر قرارًا قبيل موعد الانتخابات بحل كل القضايا العالقة في المحافظات الجنوبية، وعلى رأسها "تفريغات 2005" ورواتب موظفي السلطة.

إقرأ أيضا

الأشغال تصرح بشأن آخر مستجدات ملف الإعمار في غزة

وأضاف أبو كرش: "شُكلت لجنة رئاسية من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح وصبري صيدم وأحمد حلس؛ لمتابعة قرار الرئيس عباس، وشاهدنا قرارًا رسميا ضمن وثيقة بهذا الخصوص موقعاً من الرئيس".

وتابع: "بعد ذلك قيل لنا بأنه سيتم تشكيل لجنة من الإدارة والتنظيم للبدء بأبناء وعناصر تفريغات 2005 للمثول أمامها ليقدموا أوراقهم الثبوتية بأنهم كانوا على رأس عملهم؛ لكي يتم استيعابهم ضمن كوادر الأجهزة الأمنية ومنحهم حقوقهم".

ومضى يقول: "بدأنا بمتابعة قضيتنا مع الجهات المختصة، ولكن فور قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية توقف التواصل مع اللجنة، وبدأنا نلتمس ذوبان تلك التصريحات والقرارات، ولم يعد أحدا يتحدث عن ملفنا العالق، حتى بتنا نستمع إلى تصريحات عكسية غير مطمئنة بهذا الخصوص، وهو أنه لا حل لمشكلتنا".

وأشار إلى، أن 15 عنصرا من "تفريغات 2005" توجهوا لمحكمة العدل العليا في رام الله، ورفعوا قضية وانتزعوا قرارًا بالتعامل معهم كموظفين رسميين ينطبق عليهم قانون قوى الأمن، وذلك حسب الأوراق الرسمية التي قدموها لإثبات حقوقهم.

ولفت أبو كرش إلى أن حكومة اشتية لم تنفذ قرار المحكمة، لكنها لم تحترمه، وهذا يدل على عدم الأخذ بالقرارات الصادرة عن القضاء الفلسطيني

وأضاف أنهم بصدد التوجه مرة أخرى لمحكمة العدل العليا، في محاولة للضغط على الحكومة والرئيس عباس لنيل حقوقهم.

ودعا أبو كرش، للتعامل معهم كموظفين رسميين حسب القانون؛ كونهم يملكون أوراقا ثبوتية رسمية و"فيش رواتب" بأنهم كانوا على رأس عملهم في الأجهزة الأمنية.

وفيما يتعلق بتوقعاتهم للعام المقبل، قال: "انتظرنا أكثر من 15 عامًا ونحن نعيش على أمل ليكون هناك قرار منصف بحقنا، وينهي ملفنا لصالحنا، نتمنى أن نشاهد تغييرا في الإدارة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة في التعاطي مع قضايا قطاع غزة، ووقف التمييز الجغرافي بحق المحافظات الجنوبية".

وأنهى حديثه بالقول: "لا يوجد هناك مؤشرات تبشر بالخير، أو تُعطي بارقة أمل بأن هناك توجهاً لإنهاء قضايا قطاع غزة خلال العام المقبل 2022".