قررت حركة فتح، اليوم الاثنين، رفع الغطاء التنظيمي والوطني عن كل مظاهر إطلاق النار والمتورطين في كافة الإشكاليات وتجارة السلاح.
القرار اتخذته حركة فتح خلال اجتماع ضم أمناء سر الحركة في الضفة الغربية، عقد في مقر اقليم يطا وضواحيها، لتدارس الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض المحافظات مخلفة ضحايا.
ودعا البيان كافة مكونات المجتمع الفلسطيني إلى التوحد في حماية الأمن الاجتماعي، وتجريم كافة الاشكاليات والاحتكام للقانون في حل النزاعات، وتحييد الخلاف السياسي عن دور الأجهزة الامنية في انفاذ القانون.
وقالت حركة فتح: "سنتخذ كافة الإجراءات التنظيمية الواجبة في إطار اعادة الاعتبار للدور الوطني والطليعي للحركة الوطنية والاطر الطلابية وتفعيل دور لجان التنسيق الفصائلي في كافة المحافظات، وتعزيز سيادة القانون وثقافة الحوار والعمل المشترك".
ودعت، المؤسسة الأمنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كافة المخالفين دون النظر لأي اعتبارات اخرى وسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، مقدرين الجهود المبذولة، مع الالتزام بقواعد انفاذ القانون بما يضمن سلامة الإجراءات والعدالة للجميع.
ودعت فتح، الحكومة ومجلس القضاء الأعلى للتسريع في إجراءات إصلاح القضاء وخفض مدة التقاضي وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة .
وجاء في البيان: "نعلم حجم الحصار المالي الذي يستهدف قرارنا السياسي ، ونعلم حجم الانقلاب وآثار الانقسام التي ضربت مفاهيمنا الوحدوية وطرق معالجتنا للازمات التي نمر بها ، لكن ذلك يجب ان لا يجعلنا في حالة تراخي في الاستجابة للأحداث التي نمر بها وان لا تشكل مدخلا او قيدا على الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل حماية جبهتنا الداخلية والحفاظ على نسيجنا الاجتماعي والوطني".
