يواصل الأسير هشام أبو هواش إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ113 على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وقررت المحكمة "العليا الإسرائيلية" الاثنين، عدم البت في الالتماس المقدم بشأن قضية أبو هواش، والذي استند على طلبين أساسيين، هما تعليق اعتقاله الإداريّ، ونقله بشكلٍ عاجل إلى مستشفى مدني، حيث يواجه وضعًا صحيًا بالغ الخطورة.

وقال محامي نادي الأسير جواد بولس إنّ محكمة الاحتلال طالبته في بداية الجلسة بسحب الالتماس لكون الإجراءات القانونية لم تنته بعد في محكمة الاستئنافات العسكرية، إلا أنه وبعد الإصرار على ضرورة سماع الادعاءات، قررت المحكمة إبقاء الالتماس معلقًا.

وأضاف أن المحكمة أمرت بشكلٍ واضح إدارة سجون الاحتلال بتقديم تقريرين طبيين اليوم فيهما شرح تفصيلي عن الوضع الصحيّ للمعتقل أبو هواش، وأن يتم وضعهما أمام قاضي محكمة الاستئناف قبل الجلسة المقررة يوم الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ولفت بولس إلى أنّ المحكمة اعترفت ضمنيًا بتقصير "إدارة السجون" تجاه أبو هواش، وأبقت عمليًا حق العودة لها بعد استنفاد الإجراءات القانونية كاملة في المحكمة العسكرية.

وأكّد أن جزءا من التحولات التي نلمسها في قضايا المعتقلين الذين خاضوا إضرابات عن الطعام مؤخرًا، أن إدارة السجون تصر على إبقاء المعتقل في السجن، وترفض نقله إلى مستشفى مدني.

وأشار محامي نادي الأسير إلى أنه في السابق كان وبعد فترة معينة من الإضراب يتم نقل المعتقل المضرب إلى المستشفى، أما اليوم أصبحت عملية نقل المعتقل للمستشفى تحتاج إلى جولة إضافية في أروقة المحاكم.