في الوقت الذي تشهد فيه الضفة الغربية توترات أمنية متواصلة، تتطلع الأنظار الإسرائيلية إلى قطاع غزة، إذ تبذل جهود حثيثة مع الوسطاء الإقليميين والدوليين لإبرام تهدئة مع المقاومة من خلال سياسة الإغاثة المتوسعة تجاه القطاع، وسط مخاوف إسرائيلية من محاولة المقاومة الدفع باتجاه استمرار العمليات المسلحة في الضفة الغربية والقدس.

وبينما تسعى المقاومة الفلسطينية للإبقاء على حالة الاستنزاف قائمة في الأراضي المحتلة في وجه الاحتلال، فإنها تهدف إلى تسخين الأجواء الميدانية مع مرور الوقت، باعتباره خيارا استراتيجيا لها، رغم أن ذلك يخلق استياء في أوساط الوسطاء من جهة، وقلقا في المحافل الأمنية الاحتلالية الساعية إلى "تسكين" الجبهات من حولها، تفرغا للملف النووي الإيراني.

الجنرال أودي ديكل مدير معهد دراسات الأمن القومي في جامعة "تل أبيب"، ذكر في مقال على موقع القناة 12 أن "المباحثات مع حماس بطريقة غير مباشرة تتقدم ببطء، ولا يوجد اختراق حتى الآن، ولذلك فهي تدرس التصعيد مع "إسرائيل" في ظل استمرار "الحصار" على قطاع غزة، وربط إعادة تأهيله بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، والتعرض للأسرى، ولذلك حددت حماس نهاية العام الحالي هدفا لتطبيق التفاهمات، وإلا فإن التصعيد قد يبدأ الأسبوع المقبل".

وأضاف ديكل، رئيس طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين في عهد رئيس الوزراء أولمرت كجزء من عملية أنابوليس، أن "السياسة الإسرائيلية تجاه غزة ذات البعد الإغاثي تكمن في توريد البضائع لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وزيادة حصة العمال والتجار الذين يدخلون إسرائيل إلى عشرة آلاف، وتحويل المنحة القطرية إلى غزة التي تركزت على توريد الوقود لمحطة الكهرباء وللأسر الفقيرة؛ وترتيب تناوب قطري مصري لشراء الوقود، ومنتجات البناء، وتحويل الأموال لتمويل رواتب موظفي حماس في غزة؛ وتوسع كبير في حجم وطبيعة البضائع والمواد الخام التي يتم توريدها إلى غزة من مصر".

من الواضح أن هذه "السلة المغرية" التي يسعى الاحتلال لترويجها أمام الفلسطينيين في غزة لم تجد من يشتريها، رغم أنها تتزامن مع أجواء الهدوء الأمني في القطاع، والانتهاء من بناء الجدار الفاصل حول قطاع غزة، وفي الوقت ذاته استمرار المقاومة في جهودها لإشعال الوضع في الصفة الغربية، وتشجيع التصعيد فيها، وتحريض وتحفيز المزيد من الشباب على تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين، ورغم كل ذلك، فإن التوتر الذي تواجهه قوات الاحتلال يزداد حدة في مواجهة التهدئة الهشة في غزة.

في الوقت ذاته، ترصد المحافل الإسرائيلية إصرار حماس على مواقفها القديمة الجديدة الخاصة بالمواجهة مع الاحتلال، خاصة في ضوء ما سربته من مسودة وثيقة سياسية رفعتها الحركة إلى مصر، وتلخص فيها مواقفها، بإعلانها أنها لا تتخلى عن هدفها الشامل بتحرير فلسطين، بغض النظر عن الظروف المتغيرة، وعدم إبقاء صناعة القرار السياسي الفلسطيني محصورة بيد السلطة فقط، ما يدفع الاحتلال لفحص عدد من البدائل المتاحة أمامه في مواجهة "حماس".

يطرح الإسرائيليون جملة من البدائل، على ضيقها، ومنها وقف تسليح "حماس"، خاصة بأسلحة نوعية، أو إبرام تفاهمات قصيرة الأجل للهدوء، دون توقف لتسلح الحركة؛ أو استمرار إدارة الصراع مع الحركة، والتكيف مع التغيرات في الوضع؛ أو إمكانية تنفيذ عملية عسكرية محدودة لإعادة تأهيل الردع؛ أو الذهاب إلى تنفيذ عملية واسعة النطاق ضد ذراع "حماس" العسكرية، وأخيرا استكمال خطة فك الارتباط الكامل عن قطاع غزة، وإغلاق المعابر المؤدية إلى إسرائيل.

بالتزامن مع هذه الفرضيات الإسرائيلية، تعتقد دوائر صنع القرار الإسرائيلي أن مطالب "حماس" بتسريع تخفيف الحصار، وإعادة إعمار قطاع غزة، دون أي إجراءات عملية لوقف تعزيز ذراعها العسكرية، واستعادة الأسرى الإسرائيليين سيؤديان لاستمرار تقوية الحركة في الساحة الفلسطينية، وإضعاف السلطة الفلسطينية، وبالتالي فإن القناعة الإسرائيلية مفادها أن نهاية حكم "حماس" في قطاع غزة ليس في الأفق، وليس أمام إسرائيل بدائل جيدة، ولا وسيلة فعالة لمنع تسلحها.