عبَّر مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي زكريا بكر عن عضبه إزاء استيراد التجار في غزة كميات كبيرة من الأسماك المصرية، وهو ما يؤثر سلباً على الصياد الفلسطيني، والمستهلكين في غزة على حدٍ سواء.
وأوضح بكر في تصريحٍ خاصٍ لـ "شمس نيوز" أن التجار الغزيين يستوردون كميات كبيرة من الأسماك المصرية، مع إشارته إلى أن الأسماك المستوردة تضر بالصيادين من الناحية الاقتصادية.
وذكر بكر أنَّ الأسماك المصرية أقل جودة من الفلسطينية، كما أنها تُصطاد قبل نحو أسبوع من توريدها إلى القطاع، لافتاً إلى أن الأسماك المصرية تختلط مع أسماك البحر المتوسط الطازجة عند البيع، وهو ما يعود بالضرر على المواطنين؛ الذين لا يمتلكون خبرة كافية للتفريق بين النوعين.
ونوه بكر إلى أن الأسماك المستوردة أثرتْ بشكل مباشر على صيادي القطاع، ما أدى إلى انخفاض الأسعار، التي باتت تُباع بأقل من سعر التكلفة.
وذكر، أن التاجر هو المستفيد الوحيد من استيراد الأسماك المصرية، فهو لا يأبه بحال الصياد الغزي الذي يواجه الموت يومياً في عرض البحر، لكي يتمكن من إعالة أفراد أسرته، منوهاً إلى أن أسماك القطاع تكفي لسد احتياجات القطاع، وأسعارها تناسب الجميع، متسائلاً "إذاً لماذا الاستيراد؟!".
وأوضح مسؤول لجان الصيادين أن التجار باتوا يصدرون الأسماك المصرية لأسواق الضفة بدلاً من التي يصطادها الغزيون، وهو ما أثر عليهم، إذ يضطرهم ذلك لبيع الأسماك المُصطادة في الأسواق المحلية بأقل من سعر التكلفة.
وقال: "الصياد الذي كان يبيع صيده بـ 1000 شيكل، بات يبيعها بـ 600 شكيل فقط، وهو أقل من تكلفة المحروقات التي يتكبدها الصيادون"، متسائلا: "ألا يكفي ظلم الاحتلال بحقهم؟".
وأضاف: "أن أنواع الأسماك المستوردة ذات الأنواع الموجودة في القطاع بشكل كبير، مستدركا: "جزء بسيط منها غير موجود، وهي أسماك البحر الأحمر".
الوزارة ترد
مدير الخدمات في الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة م. جهاد صلاح ردَّ على تصريحات بكر قائلاً "وزارة الزراعة تسعى لتحقيق توزان بين الإنتاج والتصدير والاستيراد".
وأوضح صلاح أن غزة تُنتج أسماكا من الصيد البحري تقدر كميتها بحوالي 4000 طن سنويًا في أفضل الأحوال، في حين تُنتج مزارع الاستزراع السمكي ما يقارب من 500 طن سنويًا، مشيرا إلى أن مجموع الإنتاج من الأسماك لا يكف لتلبية احتياجات القطاع، لذاك تلجأ الوزارة إلى استيراد النقص عبر مصر.
وقال م. صلاح لـ "شمس نيوز": "إن متوسط الاستهلاك السنوي للفرد من السمك في القطاع حوالي 11 كيلو جرام، في حين أن الكمية المنتجة من غزة لا تُلبي تلك الاحتياجات سوى 3 كيلوات من الكمية التي يحتاجها المواطن الواحد، وهذا رقم يشير إلى وجود عجز في الأسماك".
وذكر "أن غزة تستورد نحو 25 طناً من الأسماك المصرية المُبردة كل شهر"، مضيفا: "الوزارة بدأت السماح بالاستيراد منذ نحو أشهر فقط".
وشدد على أن الوزارة تسعى دائما لحماية الصياد الفلسطيني، وتلبية احتياجات المستهلك، متابعا: "نهدف إلى إيصال الأسماك للمستهلك الغزي بأفضل الأسعار".
ونوه إلى أن 90% من الأسماك المستوردة مفقودة من السوق الفلسطيني، كونها تصطاد من البحر الأحمر.