كتب: جهاد ملكة

هناك رزمة من الانتهاكات تسبب بها الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وواحدة منها هي جريمة التقاعد القسري بحق أبناء قطاع غزة حيث إشترك في هذه الجريمة الأخلاقية والقانونية والوطنية مجموعة من المكونات في السلطة الفلسطينية وعلى رأسها رئيس الحكومة السابق (المطرود) رامي حمد الله الذي يعتبر مهندس هذه الجريمة، وبالاشتراك مع د. ماجد عطا أبو الحلو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية في أكبر صفقة فساد تشهدها السلطة الفلسطينية منذ نشأتها. وربما يسأل سائل وما هو دور هيئة التقاعد الفلسطينية في هذه الصفقة؟ والجواب على هذا التساؤل هو أن د. ماجد عطا أبو الحلو هو القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية، بالإضافة إلى وظيفته رئيساً لهيئة التقاعد الفلسطينية، والمفترض أنه الحارس الأمين على هذه المؤسسة وعلى أموال المتقاعدين، وعندما يتم إحالة حوالي 20 ألف موظفي للتقاعد المبكر القسري جلهم في عمر الشباب الذي تراوح ما بين 35 عاما إلى 50 عاما، أي أن متوسط ما بقي لهؤلاء الموظفين من خدمة هو حوالي 17 سنة ، وبم أنه عندما يحال الموظف للتقاعد فإنه تنقطع الحكومة عن دفع حصة الموظف لصندوق التقاعد ويتم الصرف لهذا المتقاعد (الشاب) من صندوق التقاعد فإن ذلك يعتبر خسارة كبيرة لهيئة التقاعد بالإضافة إلى ما تمثله من عبء اضافي على الموازنة المثقلة بالأزمة المالية. ما كان يجب على د. ماجد عطا أبو الحلو أن يقبل من حكومة رامي حمد الله أن ترمي له كل هذا العدد الهائل من المتقاعدين وهم في سن الشباب وبدون أي أسباب ذكرها قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005.

وللتوضيح أكثر بخصوص قوانين التقاعد الفلسطينية، فهناك مجموعة من القوانين الأساسية هي التي تحمي حقوق منتسبي الأجهزة الأمنية وهي: قانون الخدمة في قوى الأمن العام لعام 2005، وقانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005، والقانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور للدولة الفلسطينية العتيدة. ولكن جاء القرار بقانون رقم (9) لعام 2017، لينسف جميع الحقوق التي تضمنتها القوانين التي ذكرتها، وبالتالي هذا القرار بقانون هو مخالف للدستور ويجوز الطعن به أمام المحكمة الدستورية لأنه مخالف لمبدأ الضرورة والمشروعية (صحيح أن القانون الأساس منح الرئيس حق اصدار قرار بقانون في ظل غياب أو تعطل المجلس التشريعي ولكن هذه الحق للرئيس يجب ألا يصطدم بمبدأ المشروعية وبالقانون الأساس) فإذا اصطدم بهذا المبدأ (الضرورة والمشروعية) يصبح هذا القرار بقانون منعدم المشروعية القانونية وبالتالي فهو باطل.

إن فلسفة التقاعد على (60) سنة هو أننا سنعطي الفرصة لأجيال شابة لتقوم بالمصلحة العامة في المجتمع، فأين المصلحة العامة من إحالة حوالي 20 ألف موظف للتقاعد المبكر القسري وهم في ريعان شبابهم؟!!،، إذاً، بذلك تكون المصلحة العامة قد انتفت، كذلك المشروعية أصبحت منفية، وبالتالي هذا القرار بقانون مضروب ومشكوك في مشروعيته، أيضا هذه القرار بقانون مخالف لمبدأ المساواة الذي جاء في القانون الأساس الفلسطيني المادة (43) الذي أكد على أن الفلسطينيين رجالاً ونساءً بغض النظر عن دينهم وسنهم او لونهم هم أمام القانون سواسية ولا يجوز أن يكون للعامل الجغرافي إعتباراً يغلب إعتبارات حقوق الانسان وبالتالي فيه تمييز جغرافي وهو نقض للقانون الأساس وبالتالي مخالف للمشروعية الدستورية، لذلك ما كان لرئيس هيئة التقاعد الفلسطينية أن يقبل به، وكان الأجدر به أن يرجع كل ملفات المتقاعدين لحكومة المخلوع رامي حمد الله.

بناء على ما سبق، فإنه أصبح لزاماً على مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية ممثلة بالدكتور ماجد عطا أبو الحلو بصفته قائماً بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية، بالإضافة إلى وظيفته رئيساً لهيئة التقاعد الفلسطينية أن يفتح ملف التقاعد القسري لأبناء قطاع غزة وأن يعيد للحكومة كل من يقل عمرة عن 60 عاما ولو بيوم واحد، لأنه أصبح بالدليل القاطع أن ما جرى من تقاعد قسري لم يكن قانوني وكان صفقة فاسدة وجب محاكمة من إشترك فيها أجلاً أم عاجلا!.