عبر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس عن رفضه واستنكاره للقانون العنصريّ الجديد الذي أقره الكنيست بأغلبية تشمل أصوات القائمة الموحدة برئاسة عضو الكنيست عباس منصور، والمتمثل باستقدام جنود من جيش الاحتلال للخدمة تحت إطار ما تسمى "بمصلحة السجون" الإسرائيلية، لفرض مزيد من التضييق على الأسرى.
وقال فارس: "إن هذا القانون كان سيسقط لو لم تصوت معه القائمة الموحدة، مشيرًا إلى أنّه قائم بشكلٍ أساس على تعزيز القوات فقط في السجون والأقسام التي يقبع فيها الأسرى والأسيرات الفلسطينيون، وذلك من أجل تشديد الخناق عليهم."
وأضاف "إن هذا القانون يدل على عدم الحاجة لهؤلاء الجنود لتعزيز طواقم إدارة السجون لمعالجة نقص أو أزمة في الموارد البشرية، وإنما يعالج القانون البائس الجديد حاجة مؤسسات دولة الاحتلال لفرض مزيد من القمع والإرهاب بحقّ الأسرى، ونرى أن التناقض الصارخ في سلوك الائتلاف الحاكم، أنهم بهذا التشريع ينفذون ما عجز "نتنياهو" و"جلعاد أردان" وزير الأمن الداخلي السابق عن تنفيذه، إذا أن من سيتولى التنفيذ هو "عومر بارليف" وزير الأمن الداخلي من حزب العمل."
وتابع فارس: "أننا نكاد لا نفهم كيف لأعضاء عرب في الكنيست ومعهم أعضاء حزب العمل وميرتس الذين أطلقوا على أنفسهم جُزافا معسكر "السلام" ويصوتون ويمررون قانون عنصريّ جائر يتناقض مع القانون الدوليّ وسيدفع أبناؤنا الأسرى ثمنًا غاليًا جراء ما سيتسبب به القانون من رفع وتيرة القمع والقهر بحق أسرانا، خاصة أنّ هذه التشريعات العنصرية التي تخص الفلسطيني اليوم تصب في إطار حرب شاملة تستهدف بشكل أساس قضية الأسرى وعائلاتهم، الأمر الذي يتطلب منّا موقفًا حازمًا وخطة واضحة لمواجهة هذه الحرب."
مؤكدًا على أنه لا ينبغي أن تُبرر الغاية الوسيلة، فإذا كانت القائمة الموحدة تريد أن تحقق إنجازات للمجتمع العربي في فلسطين المحتلة عام 1948فلا ينبغي أن يكون الأسرى من يسدد الفاتورة من دمهم وجوعهم وقهرهم.
ولفت إلى أن شهية اليمين العنصري الفاشي الذي يُشكل الركيزة الأساسية لبقاء الائتلاف الحاكم غير محدودة، وسوف تجد القائمة الموحدة نفسها ذات يوم مطالبة بالموافقة على مصادرة الأرض وتدنيس المقدسات، وهدم البيوت، وبناء المستوطنات ولا نعتقد أن أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة عام 1948 سيقبلون أن يدفع ثمن رفاهيتهم، إخوانهم الأسرى والأسيرات وأبناء الشعب الفلسطيني عمومًا.