شمس نيوز/نيويورك
حث محامي عائلات قتلى هجمات شنها فلسطينيون في منطقة القدس هيئة محلفين أمريكية يوم الخميس على ان تأمر منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بدفع 350 مليون دولار بدعوى "تقديم دعم مادي لارهابيين".
وأبلغ كنت يالوفيتز -الذي يمثل عشر عائلات- المحلفين في محكمة مانهاتن الاتحادية أنه لا يمكن لأي مبلغ من المال أن يعوض عن خسارة الأرواح أو الإصابات التي حدثت في الهجمات الستة التي شملت إطلاق الرصاص وتفجيرات في عامي 2002 و2004 .
وقال في مرافعته الختامية "لكن إذا كان المال هو الشيء الوحيد الذي يمكن اعطاؤه لهم.. عندئذ فإن المال يجب أن يكون البديل للتعويض عن الخسارة التي لا توصف".
وأضاف "أن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ووكلاءه وافقوا بشكل منتظم على مدفوعات مالية لدعم المهاجمين بسماحهم لموظفين بالسلطة الفلسطينية الذين ارتكبوا الهجمات بالبقاء في كشوف الرواتب وتقديم مدفوعات لعائلات المهاجمين الذين توفوا".
وقال يالوفيتز "عرفات لم يوافق بطريق الخطأ على أموال لإرهابيين" على حد زعمه.
لكن مارك روتشون محامي منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية القى باللوم في الهجمات على "موظفين صغار مارقين"، قائلا:إن موكليه أدانوا الهجمات التي شنها اعضاء من حركة حماس وكتائب شهداء الأقصى ولم يستفيدوا منها.
وجاءت المرافعات الختامية في أعقاب محاكمة استمرت أكثر من شهر في دعوى قضائية أضافت بعدا جديدا إلى الصراع في الشرق الاوسط المستمر منذ عقود.
ويتهم الضحايا وعائلاتهم منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بتقديم دعم مادي للذين نفذا الهجمات التي قتل فيها 33 شخصا وأصيب أكثر من 450.
وقال روتشون إنه حتى إذا كان موظفون بالسلطة الفلسطينية وراء الهجمات فإنه يجب عدم محاسبة موكليه عن أفعال مجموعة صغيرة متورطة في هجمات "لأسبابها الخاصة".
ومن المتوقع ان تبدأ هيئة المحلفين مداولاتها اليوم الجمعة. وأي حكم قد يصدر سيكون قابلا للاستئناف على الأرجح.