أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح – ساحة الضفة الغربية اعتقال السلطة الفلسطينية لقيادات شبابية فتحاوية في خرق واضح للمادة 19 من القانون الأساسي الفلسطيني الذي يكفل حرية التعبير عن الرأي لكل مواطن فلسطيني.
وأكد البيان أن السلطة الفلسطينية تستعدي نشطاء فتح على كافة المستويات بسبب تمسكهم بالنظام الداخلي لحركة فتح بما يتعلق بمبدأ "النقد والنقد الذاتي" وإيمانهم بأنه مهما طال الزمن فإنه سيأتي الوقت الذي يُطبق فيه القانون الفلسطيني الحامي لحرية التعبير.
وأشار التيار الى أنه في الوقت الذي يشهد تيار الإصلاح الديمقراطي بفتح في قطاع غزة عرساً ديمقراطياً من خلال مؤتمر الساحة التنظيمي، والذي يعطي نموذجاً لما يجب، تكون عليه حركة فتح بجميع تياراتها، فإن فريق السلطة لا يزال يعتقد واهماً أنه من خلال الاعتقالات والقمع والظلم سيستطيع أن يسيطر على أعظم حركة تحرر وطني شهدتها الانسانية.
وطالب التيار اطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين من سجون السلطة وعلى رأسهم القيادات الشبابية وباقي المعتقلين من كافة الفصائل الفلسطينية والمستقلين، مشدداً أن هكذا اعتقالات لم تنجح يوماً في اخماد الصوت الفلسطيني الحر، لا على أيدي الاحتلال الاسرائيلي ولا على أيدي السلطة.
