أكد مدير عام الشرطة في قطاع غزة اللواء محمود صلاح، أنهم يطبقون مفهوم "الشرطة في خدمة الشعب" قولاً وفعلاً، ومعنيون بتحسين وتجويد الخدمة الشرطية المقدمة للمواطنين.
وقال صلاح في حديث لإذاعة القدس: "نعمل على توثيق العلاقة مع المجتمع بجميع شرائحه وفئاته، ونطمح لأعلى مستويات الشراكة في حفظ السلم الأهلي، وتطبيق مفهوم الشرطة المجتمعية".
وأشار إلى أن مؤشرات ارتفاع نسبة شعور المواطنين في غزة بالأمن والأمان تُعطي دلالة مهمة، مضيفًا "نجتهد للحفاظ على هذه الحالة وتعزيزها".
وتابع صلاح "نستثمر في العنصر البشري الذي هو الأهم في منظومتنا الشرطية، ولدينا رجال أثقل من الجبال في التضحية والفداء، ويتحلون بمسؤولية عالية في أداء واجبهم تجاه شعبهم".
وبشأن الشجارات العائلية قال "نعالج الشجارات العائلية في إطار القانون وروح القانون، ونراكم الجهود للحفاظ على النسيج الاجتماعي، وضبط الخارجين عن القانون".
ولفت صلاح إلى أن الشرطة لديها آليات قانونية للرقابة على أداء المؤسسة الشرطية ومنتسبيها، موضحًا "أنشأنا ديوان مظالم يتبع مباشرة لقيادة الشرطة ويختص في تلقي الشكاوى بحق أي تجاوز أو تقصير".
وعن العلاقة بين الشرطة ومؤسسات حقوق الإنسان وصفها مدير عام الشرطة بأنها ممتازة، لافتًا إلى ان جميع مراكز تقديم الخدمة مفتوحة أمام تلك المؤسسات وفق النظام والقانون.
وشدد على ان المخدرات آفة عالمية، وهي سموم تزهق الأموال والمقدرات، قائلًا "لدينا برامج مستمرة لمكافحة المخدرات لآثارها الخطيرة على المجتمع".
وأضاف "لا يوجد تعذيب داخل مراكز الشرطة، وفي حال ثبوت بعض حالات سوء المعاملة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يرتكبها".
وحول مرتكبي المخالفات المرورية قال صلاح "نُشدد الإجراءات ضد مرتكبي المخالفات المرورية الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين، ونُشيد بتجاوب أبناء شعبنا والتزامهم بالإجراءات القانونية والسلامة على الطريق".
وبحسب مدير الشرطة فإن حوادث السير في غزة في معدلها الطبيعي مقارنة بالسنوات السابقة، لكننا آثرنا تسليط الضوء عليها لوضع المواطنين أمام مسؤولياتهم في تجنب مخاطرها.
