فرضت هيئة تنظيم حماية البيانات الفرنسية، اليوم الخميس، على شركتي غوغل وفيسبوك غرامات قدرها 150 مليون يورو (170 مليون دولار) و60 مليون يورو (68 مليون دولار)، على التوالي.
وحسب موقع "Forebs"، جاء ذلك بعد فشل الشركتين في تزويد مستخدمي الإنترنت بطريقة سهلة لتعطيل أجهزة التتبع عبر الإنترنت، بما يتعارض مع قوانين الخصوصية الأوروبية.
وقالت الهيئة في بيان إن مواقع فيسبوك وغوغل ويوتيوب، تعرض زرا يسمح للمستخدمين بقبول ملفات تعريف الارتباط على الفور ولكن لم توفر زرا مشابها لرفضها بسهولة.
وأضافت أن عملية رفض المتعقبات عبر الإنترنت كانت أطول بعدة خطوات.
وأشارت إلى أن هذه العملية تؤثر على حرية موافقة المستخدمين لأنها تؤثر على اختيارهم لقبول أو رفض ملفات تعريف الارتباط.
كما تم إلزام الشركتين بتحديث واجهتهما للمستخدمين الفرنسيين - مما يسهل عليهم رفض ملفات تعريف الارتباط - في غضون 3 أشهر.
وتأتي الغرامات المفروضة على غوغل وفيسبوك في أعقاب سلسلة من الإجراءات التنظيمية المماثلة التي تواجه عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، بما في ذلك آبل وأمازون في أوروبا.
وفي ديسمبر 2020، تم فرض غرامات مماثلة على غوغل وأمازون بسبب تعاملهما مع ملفات تعريف الارتباط على الموقع لتتبع أنشطة المستخدم دون السعي للحصول على الموافقة المناسبة.
يذكر أنه في العام الماضي، بدأ المنظمون في فرنسا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تحقيقات رسمية لمكافحة الاحتكار للأعمال الإعلانية عبر الإنترنت.
ووفقا لقانون حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ في مايو 2018، زادت بشكل كبير صلاحيات هيئات حماية الخصوصية، حيث أنه بموجب القانون يمكن أن تؤدي الانتهاكات الخطيرة للخصوصية إلى غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.