أوضح الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران سياسات السلطة الفلسطينية لإضعاف القطاع الاقتصادي بغزة.
وقال الدقران في حديث لصحيفة "فلسطين": "وزارة المالية برام الله تستولي على ضرائب الشركات الكبرى العاملة في قطاع غزة، مع أن الأصل دفعها للجهات المختصة في غزة".
وأشار إلى أن السلطة تتحصل من القطاع إيرادات مالية عن البضائع الواردة إليه عبر حاجز كرم أبو سالم التجاري بنحو (60) مليون دولار شهريا، مبينًا أن نفقاتها على القطاع تكاد تكون معدومة.
وأضاف الدقران "تقوم السلطة بتحصيل إيرادات مالية عن البضائع الواردة إليه عبر حاجز كرم أبو سالم التجاري بنحو (60) مليون دولار شهريا، ومع ذلك فإن نفقاتها على القطاع تكاد تكون معدومة".
وذكر أن السلطة فرضت التقاعد المبكر، وعمدت إلى قطع مخصصات أسر الشهداء والجرحى لتجفيف السيولة النقدية في قطاع غزة، مضيفًا "هي تماطل في صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية".
ولفت الدقران إلى أن عقوبات السلطة ضد غزة تسببت في إفلاس كثير من الشركات والمحال وإغلاق أبوابها بسبب تراكم الديون وعدم قدرة التجار على الوفاء بالتزاماتهم.