ملايين الدولارات التي دخلت خزينة السلطة لدعم القطاع الصحي وتطويره، لم تكن كفيلة بتوفير جهاز رنين مغناطيسي داعم للجهاز الوحيد الذي يغطي 6 محافظات شمال الضفة الغربية، يقطنها نحو 350 ألف نسمة.
جهاز الرنين اليتيم الموجود في مستشفى جنين الحكومي ويخدم محافظات كبيرة شمال الضفة، أعلنت إدارة المستشفى اليوم عن تعطله وتوقفه عن العمل، مما يعني تأخير مئات بل آلاف الصور التي يحتاجها المرضى لتشخيص حالاتهم.
وقالت إدارة المستشفى في تنويه عممته على وسائل التواصل الاجتماعي "أهلنا في محافظة جنين والمحافظات الشمالية نعلمكم أن جهاز الرنين المغناطيسي توقف عن العمل بسبب عطل رئيسي وقد يحتاج لوقت غير محدد للعودة للعمل لذا نأمل من الجميع تفهم الوضع القائم وكل مريض بحاجة لمتابعة طارئة مراجعة الطبيب المعالج له كل في محافظته.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعطل فيها الجهاز خلال السنوات الماضية، ووزارة الصحة بوزرائها المتعاقبين لم يفكروا على ما يبدو بالعمل على توفير أجهزة أخرى لتواكب حجم الطلب من المرضى والمراجعين الذين يحتاجون لصورة الرنين المغناطيسي.
تدني الخدمات
ويظهر هذا الأمر مدى الفساد المستشري في وزارة الصحة التي تصلها الملايين من خلال المانحين أو الداعمين للقطاع الصحي بالإضافة للموازنات التي ترصدها الحكومة سنوياً، ناهيك عن أموال التأمين الصحي التي تدفع شهرياً لصالح الوزارة، فأين تذهب هذه الأموال؟
ومنذ سنوات ويشتكي المواطنون من التعطل المتكرر للجهاز الوحيد الذي يخدم 6 محافظات شمال الضفة، ولا بديل عنه إلى الانتظار حتى يتم إصلاحه.
وتأسس مستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي في جنين عام 1961، وشهد تطوراً كبيراً في حجم وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأصبح يخدم أكثر من 350 ألف مواطن في محافظة جنين والقرى القريبة من محافظات مجاورة.
ويحتوي المستشفى أكثر من 250 سريراً موزّعة على أقسام الباطنية والجراحة والرعاية الخاصة والنسائية والتوليد والأطفال، إضافة لقسم الطوارئ والعيادات الخارجية.
وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، قالت خلال آخر زيارة للمستشفى بجنين إن إنشاء مستشفى حكومي آخر في محافظة جنين على رأس أولويات الوزارة، ونبذل كل وسعنا لإحداث مزيد من التطوير على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والكادر الصحي في مراكز العلاج في المحافظة.
شكاوى متكررة
وتعاني مستشفيات وزارة الصحة والقطاع الصحي عامة غي الضفة الغربية من المستوى السيء للخدمة بداخلها، حيث يشتكي المواطنون من عدم وجود مستلزمات طبية، فضلا عن انعدام النظافة بين جنباته.
وأظهر شريط فيديو تداوله المواطنون على شبكات التواصل الاجتماعي، فأرا كبير وهو يأكل بقايا طعام في أحد ممرات مستشفى بيت جالا الحكومي في بيت لحم، حيث أفاد المواطنون أنهم يشاهدون تلك الفئران بشكل مستمر في ممرات المستشفى.
وعلق المواطنون على هذ الفضيحة بالسخرية من التصريحات المستمرة للوزارة لاتي تزعم فيها أنها قامت بتطوير الخدمة الصحية التي تقدمها للمواطنين، وتساءل المواطنون عن حقيقة هذا التطوير وهل كان يقصد به تحوي المستشفيات الى اماكن مبيت للحشار والفئران.
وهذه الحالة هي نموذج متكرر لترد واقع الخدمة الصحية، اذ لا يمكن للمواطن أن يحصل على خدمة طبية لائقة طالما انه ليس من أقارب المسئولين او ما يعرفون محليا باسم عظم الرقبة، بل إن المواطن لا يمكن له حتى ان يتقدم بشكوى لتحصيل حقوقه الضائعة.
الإنفاق على الصحة
ومـن خـلال تتبـع الإنفـاق علـى وزارة الصحـة خلال عـام 2020 بالمقارنـة مـع عـام 2019، حسب شبكة "أمان" يتضـح أن إجمالـي النفقـات المتحقـق علـى أسـاس الالتـزام بلـغ 846,1 مليـون شـيقل.
وتظهــر البيانــات أن الإنفــاق التطويــري لصالــح وزارة الصحــة بلــغ 65 مليــون شــيقل علــى أســاس من إجمالـي النفقـات التطويريـة علـى كافـة مراكـز المسـؤولية أي مـا نسـبته 6 % فقـط.
وأشــار تقريــر صــادر عــن معهــد مــاس تدنــي مســتوى التجهيــزات الطبيــة وقلــة عــدد الأسـرة في أقسـام المستشـفيات، سـواء الحكوميـة أو الخاصة.
الأمن أولوية
وأظهر تقرير أعده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أن إنفاق السلطة على قطاع الأمن ما يـزال يستحوذ على النصيـب الأكبـر مـن موازنـتها.
وأوضح التقرير أن الجزء الأكبر من موازنة السلطة فيما يخص القطاع الأمني يتمثل في بند الرواتب والأجور، مــع الإشــارة إلــى ارتفــاع متوســط الأجـر الشهري للعسـكرين مقارنـة بالموظفين المدنيين.
التقرير يأتي في الوقت الذي يتساءل فيه الجمهور عن دور أجهزة السلطة الأمنية، في الدفاع عن شعبنا في ظل تواريها عن الأنظار خلال الاقتحامات الإسرائيلية وهجمات المستوطنين اليومية.
وكشف التقرير أن الموازنـة التشـغيلية المخصصة لقطاع الأمن مرتفعة أيضاً ويترافق ذلك مع ضبابية وسوء إدارة في إجراءات الصرف والإنفاق على المصاريف التشغيلية.
وبين أن هناك ضعف في أسس وأدوات الرقابــة الداخليــة والخارجية على أولويات وإجراءات الصرف ما يفتح المجال واسعا للهدر وإساءة في التصرف بالمال العام.
وأوصى بالتركيـز علـى فـرض رقابـة أعلـى، وترشـيد الإنفـاق والحد مـن هـدر المال العـام ووضـع ضوابـط لإجـراءات الصـرف في قطـاع الأمن، وفي مجـال النفقـات التشـغيلية.
المصدر: الشاهد