شمس نيوز/نيويورك
أمرت هيئة محلفين أمريكية منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية اليوم الاثنين بدفع أكثر من 218 مليون دولار بعدما اعتبرت أنهما "قدمتا دعما ماديا لإرهابيين" فيما يمثل نصرا لأمريكيين رفعوا دعاوى تتعلق بهجمات وقعت في القدس منذ أكثر من عشر سنوات.
وأضاف الحكم الصادر في هذه المحاكمة ذات الحساسية السياسية والتي عقدت في محكمة اتحادية في مانهاتن بعدا جديدا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي الطويل، إذ لجأ مصابون وذوي قتلى يحملون الجنسية إلى محاكم أمريكية سعيا للحصول على تعويضات.
وأيدت هيئة المحلفين عشر أسر أمريكية رفعت دعاوى تتعلق بست هجمات ارتبطت بكتائب شهداء الأقصى وحركة حماس.
وقد يزيد المبلغ لثلاثة أمثاله بموجب القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب.
وكانت اسر القتلى والجرحى طلبت تعويضات تزيد عن 350 مليون دولار -أي أكثر من مليار دولار لدى تطبيق قانون مكافحة الإرهاب- عن عمليات إطلاق نار وتفجيرات من عام 2002 إلى 2004 أودت بحياة 33 شخصا وأصابت أكثر من 450.
وقالت نيتسانا دارشان ليتنر وهي واحدة من محامي المدعين في مقابلة بعد الحكم "الان منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تعلمان ان هناك ثمنا يجب دفعه عن دعم الارهاب".
ومن المتوقع أن تطعن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية على الحكم، ولم يتضح إن كان الضحايا سيكون بامكانهم الحصول على هذه التعويضات على الإطلاق.
وبدأت المحاكمة منذ ستة اسابيع وهي الثانية في أقل من عام التي يجد فيها محلفون أمريكيون ان المدعى عليهم يتحملون المسؤولة وفقا لـ "قانون مكافحة الارهاب" الذي يسمح لمواطنين أمريكيين اصيبوا في "اعمال ارهاب دولية" بالمطالبة بتعويضات أمام المحاكم الاتحادية.
وفي سبتمبر/ ايلول وجدت هيئة محلفين اتحادية في بروكلين ان البنك العربي مسؤول عن تقديم دعم مادي لحماس.
وفيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية زعم محامو المدعين ان الرئيس السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ووكلاءه رتبوا بشكل روتيني دفع أموال لمهاجمين، وأبقوا مهاجمين على قوائم الرواتب الفلسطينية ودفعوا أموالا لاسر مهاجمين لاقوا حتفهم.
وقال محامون يمثلون منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية انهما نددا بالهجمات وألقيا باللائمة فيها على أشخاص من مستويات أقل.
وحصلت فلسطين منذ عام 2012 على وضع "دولة مراقب" في الامم المتحدة ويتوقع ان ينضم الفلسطينيون قريبا إلى المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت تحقيقا سيؤدي إلى توجيه اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب.
وأعربت الحكومة الفلسطينية عن خيبة أملها الكبيرة إزاء القرار الذي أصدرته محكمة في نيويورك، اليوم الاثنين، بإدانة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمسؤولية عن دعم وتأييد سلسلة العمليات التفجيرية التي نفذت بين عامي 2004-2011، متجاهلة سوابق قانونية حددتها محاكم أميركية مرارا وتكرارا، بما في ذلك حكم صدر الأسبوع الماضي على يد القاضي الفدرالي في العاصمة واشنطن، والتي أقرت أن الجهات المحلية الأميركية ليست جهة الاختصاص المناسبة لمثل هذه الجلسات.
وأكدت الحكومة، في بيان وزعه مركز الإعلام الحكومي، أن الجهات الفلسطينية المختصة في منظمة التحرير والسلطة الوطنية ستقوم باستئناف هذا القرار، وشددت على ثقتها بتحقيق العدالة للفلسطينيين وقيادتهم، قائلة: "إننا نثق بالنظام القضائي الأميركي، وعلى يقين تام بإيماننا المنطقي وموقفنا القانوني الراسخ".