ذكرت مصادر مقربة من رئاسة السلطة أن الرئيس محمود عباس أصدر قراراً بتعيين اللواء عبد القادر التعمري رئيساً لجهاز الأمن الوقائي، وذلك بعد أن أدى الرئيس السابق للجهاز زياد هب الريح اليمين الدستوري وزيراً للداخلية في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.
قضية تعيين هب الريح في منصب وزير الداخلية والتعمري في رئاسة جهاز الأمن الوقائي، لم تكن بحسب الكفاءة أو التسلسل الإداري وإنما بخطة محكمة يقف خلفها ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات والذي يعد التعمري من الشخصيات المقربة منه.
فرج وفي محاولته للسيطرة على مفاصل السلطة وتحديداً الأجهزة الأمنية، يسعى لتقوية نفسه وتوسيع نفوذه في ظل الحديث المتصاعد على خلافة عباس في الحكم.
التعمري من مواليد بيت لحم، التحق بحركة فتح في سبعينات القرن الماضي، ومع إنشاء السلطة عمل في أجهزتها الأمنية وتنقل بينها حتى تولى منصب نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في فبراير الماضي، وذلك مع بدء الحديث عن تعديل وزاري على حكومة اشتية، إذ شغل قبل ذلك المنصب مدير إدارة التدريب في الأمن الوقائي.
خلافات طاحنة
وجاء التعديل الوزاري الذي تأجل إعلانه أكثر من مرة، بسبب الخلافات الطاحنة، كشفت مصادر مطلعة داخل حركة فتح أن تلك الخلافات وصلت حد الملاسنات والاشتباك اللفظي ستؤجل الإعلان عن التعديل الوزاري على حكومة عضو اللجنة المركزية للحركة محمد اشتية.
إذ خطط فرج لتعيين اللواء زياد هب الريح المقرب من جبريل الرجوب وزيرا للداخلية، وذلك بهدف تعيين عبد القادر التعمري رئيسا لجهاز الأمن الوقائي، إلا أن القرار تم تأجيله أكثر من مرّة بسبب الخلافات الداخلية في فتح، ولعبة موازين القوى في ظل حرص جبريل الرجوب على إبقاء سيطرته على جهاز الأمن الوقائي.
وبهذا التعيين يكون زياد هب الريح قد فقد ثقلاً كبيراً رغم أن منصب وزير الداخلية أعلى من منصب رئيس الجهاز، لكن الوزارة مؤقته وصلاحياتها محدودة، ويرى مراقبون في ذلك أن هذا يؤشر على القوة المتنامية لماجد فرج وحسين الشيخ المقربان من عباس، وتراجع لجبريل الرجوب، الذي يُعتبر من التيارات الأقوى في فتح، وسيكون لذلك تداعيات على إفرازات المؤتمر الثامن المزمع عقده في آذار المقبل.
وذكرت المصادر، الخميس الماضي، أن الخلافات تتمحور أساسا حول سخط عدد من قيادات فتح ممن حاولوا الضغط على اشتية للانضمام للحكومة بمناصب وزارية، الأمر الذي وضع اشتية في حيرة من أمره نظرا لمحدودية الحقائب الوزارية من جهة، وكثرة الطامعين فيها من الجهة الأخرى.
كما أشارت المصادر الى أن خلافا حادا نشب بين عضو اللجنة المركزية جبريل الرجوب ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج على خلفية طلب وزير الداخلية المحتمل زياد هب الريح والمقرب من الرجوب صلاحيات حقيقية في منصبه، الأمر الذي دفع فرج لرفض هذا التوجه والابقاء على الصلاحيات الحقيقية في يد اشتية وفرج، باعتبار الأخير مسئول المخابرات العامة ويتبع مباشرة لرئيس السلطة محمود عباس.
فساد أكبر
ووصف المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان أحمد حرب ما يجري حاليا من حركة تعيينات وترقيات في السلطة بأنه مزيد من الفساد المستند الى فساد أكبر.
وكتب حرب منشورا على صفحته على فيسبوك، قال فيه: " "ما لا يؤخذ بالقوة يؤخذ بالمزيد من القوة وما لا يستكمل بالفساد يستكمل بالمزيد من الفساد"، شعار جد مناسب لتوصيف المرحلة".