أكد مدير عام الإعمار بوزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة محمد عبود، تجاوز معوقات تحويل الأموال القطرية الخاصة بعملية إعادة الأعمار.
وقال عبود: "إن البنوك الفلسطينية كافة، وافقت على استقبال أموال المنحة عبر حساباتها، متوقعًا أن تسير عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل جيد خلال هذا العام، بعد معالجة أزمة تحويل الأموال القطرية.
وأشار إلى أن العوائق التي كانت تقف في وجه البنوك، تتمثل بـ"الفيتو" المفروض على تحويل الأموال من قبل حكومة الاحتلال.
ولفت المدير في وزارة الأشغال إلى أن البنك الوحيد الذي رفض استقبال المنحة القطرية لإعادة الإعمار هو بنك فلسطين.
وشدد عبود على أن التعويضات بدأت بشكل فعلي تُصرف لأصحابا لأضرار الجزئية في قطاع الإسكان، مبينًا أنه تم الانتهاء من 50% منهم، و25% قيد التنفيذ.
وأضاف: "اللجنة القطرية بدأت في إعمار الأضرار الكاملة من قطاع الإسكان".
وتوقع عبود أن تبدأ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بصرف الدفعة الأولى لمتضررين العدوان الأخير، خلال الشهر الجاري.
وذكر أن الأبراج المدمرة خلال العدوان الأخير على القطاع، لم تتلق أي تمويل لإعادة بنائها حتى اللحظة، مستدركًا "يجري التواصل مع الاشقاء المصريين للعمل على ضمها ضمن المنحة المصرية".
وأوضح أن المصريين بدأوا بتنفيذ المنحة في شارع الكورنيش، والمدينة الأولى من المدن المصرية في منطقة بيت لاهيا، بمساحة 40 دونم، والتي تزيد عن 600 وحدة سكنية.
وختم عبود تصريحه "تم التجهيز لبناء القواعد في المدينة المصرية الأولى وتم طرح المناقصة قبل أسبوعين، ومن المتوقع أن تبدأ في الأسبوع الجاري يتم تسوية العطاء على الشركات الفلسطينية".