يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خطواتهم النضالية التي يخوضونها ضد المحاكم الاحتلال العسكرية تحت شعار "قرارنا حرية" لليوم الثالث عشر على التوالي؛ للمطالبة بإنهاء الاعتقال الإداري التعسّفي.
وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان وصل "صفا"، أبناء شعبنا بمختلف تكويناته ومؤسساته الوطنية والشعبية بدعم وإسناد الأسرى المعتقلين إداريًا، والبالغ عددهم 500 معتقل، في قرارهم مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء الاعتقال الإداري التعسفي، والذي بات يُستخدم كعقوبة جماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته.
وذكرت أنّ لجنة الأسرى الإداريين داخل السجون كانت قد أعلنت في الأول من يناير الجاري بدء الخطوات الاحتجاجية ومقاطعة المحاكم العسكرية بمختلف مستوياتها (بداية،استئناف، عليا)، في خطوة ملزمة وعامة، جرى التنسيق لها سابقًا مع المؤسسات العاملة بمجال الأسرى.
وأشارت الهيئة إلى أنّ أبناء الحركة الأسيرة بمختلف سجون الاحتلال أعلنوا دعمهم وتأييدهم لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال، لافتة إلى أنّ الهيئات التنظيمية للحركة ستقوم بمتابعة مجرى القرار.
وشدّد البيان على أهمية الجبهة القانونية في معركة الأسرى الإداريين" فلا بد من المؤسسات القانونية والمحامين العاملين بمجال الأسرى من احترام قرار الأسرى الإداريين، ومساعدتهم على تطبيقه؛ لإسقاط هذه السياسة الجائرة".
ويُحرم المعتقل الإداري من حريته ويحتجز داخل سجون الاحتلال دون تقديمه للمحاكمة، ودون الإفصاح عن التهم الموجهة ضده، ولا يسمح له أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة.
وبيّنت الهيئة أنّ سلطات الاحتلال تقوم "باتباع سلسلة من الإجراءات تدّعي أنّها قانونية لشرعنة هذا النوع من الاعتقال الجائر كتحديد مدة قرار الاعتقال، وتحويل المعتقل أحيانًا للتحقيق بذريعة تهم واهية، واحتجاز الأسير لـ72 ساعة لتحديد ما إذا كان سيحوّل للاعتقال الاداري أو توجيه تهمة له.
ولفتت إلى أنّ سلطات الاحتلال تعمد أيضًا إلى إحالة المعتقل للاعتقال الإداري تماشيًا مع قرار صادر ممّن يسمّى "قائد المنطقة"، وتثبيت الاعتقال بادّعاءات أنّ المعتقل (نشيط أو خطير أو يشارك في فعالية)، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري وتمديدها بصورة متواصلة.
