أكّد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزّة سامي العمصي، اليوم الخميس، أنّ الاحتلال يرفض إضفاء صفة "عامل" على تصاريح العمال الفلسطينيين، للتهرب من حقوقهم القانونية.
وقال العمصي في تصريحٍ صحفي: "الاحتلال أقر مؤخرًا إجراء جديد بإضفاء صفة احتياجات اقتصادية، على التصاريح الممنوحة للعمال، بدلاً من الصفة السابقة تاجر"، مُشيرًا إلى أنّ هذا القرار يُعد تهربًا متعمدًا وتنصلاً من الحقوق القانونية المترتبة على إضفاء صفة "عامل" على التصاريح.
وذكر أنّه يحق للعمال الفلسطينيين العاملين في الداخل المحتل الحصول على نفس الحقوق التي يحصل عليها العمال "الإسرائيليون" حسب قانون عمل الاحتلال.
وبيّن أنّ صفة "عامل" تمنح العامل جملة من الأمور، مثل الحد الأدنى من الأجور، إجازة سنوية، مستحقات مرض، مستحقات التشغيل في يوم الراحة، بدل ساعات إضافية، نفقات السفر، تأمين تقاعدي، تعويض الإقالة، والحصول على تأمين صحي وخدمات صحية مهنية.
ولفت إلى أنّ عمال غزّة والضفة يعانون من ظروف عمل سيئة، ويفتقرون إلى تدابير السلامة والتأمين المناسبين، وغالبًا ما يشكون من انتهاكات قوانين العمل "الإسرائيلية" ومعايير ومواثيق العمل الدولية، التي صادق عليها الاحتلال، خاصةً فيما يتعلق بالأجور، وساعات العمل، وسياسات الإجازة، وقد تفاقمت هذه الظروف منذ جائحة "كورونا".
وأضاف: "منحنى متوسط ضحايا حوادث العمل منذ بداية سنة 2000 حتى 2021، يظهر أنّ معدل حالات الوفاة السنوية في صفوف العمال العاملين بالداخل المحتل يبلغ قرابة 33-35 عاملاً، لكن عائلاتهم لا تحصل على تعويضات".