شمس نيوز/القاهرة

توالت التنديدات الدولية بأحكام الإعدام الصادرة بحق مئات الموقوفين في مصر بتهمة المشاركة في أعمال شغب، ومعظمهم من عناصر جماعة الإخوان، بمن فيهم مرشد الجماعة، محمد بديع، إذ أعربت واشنطن وباريس ولندن والأمم المتحدة عن قلقها، مشككة بأن تكون تلك الأحكام قد صدرت بشكل يتفق مع معايير العدالة.

فقد قالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، جين بساكي، في بيان لها إن واشنطن "تشعر بقلق عميق" حيال الأحكام الصادرة بنهاية "المحاكة الجماعية" التي انتهت بقرارات الإعدام، إلى جانب تعليق أنشطة حركة "6 أبريل" معتبرة أنها أحكام "غير معقولة."

وتابعت بساكي بالقول: "كما قال وزير الخارجية (جون كيري) لا يمكن تصديق أن هذه الأحكام جرت بما يتفق حتى مع أدنى معايير العدالة، ناهيكم عن التزامات مصر بموجب القانون الدولي" وأضافت: "نحض مجددا السلطات المصرية على مراجعة الأحكام وضمان المحكمات العادلة والابتعاد عن المحاكمات الجماعية."

وختمت بساكي بالقول: "هذه الأحكام تتعارض مع أبسط قواعد الديمقراطية وتزيد من حدة عدم الاستقرار والتطرف والتشدد الذي تحال الحكومة المصرية الموقتة معالجته. ندعو الحكومة إلى اعتماد الأفعال وليس الأقوال لإظهار دعمها لحقوق الإنسان العالمية والحريات والديمقراطية."

أما في بريطانيا، فقد أعرب وزير الخارجية، ويليام هيغ، عن قلقه البالغ للأحكام الجديدة قائلا: "إننا في المملكة المتحدة نعارض عقوبة الإعدام في كافة الظروف كمبدأ. وعلاوة على ذلك، يقلقنا جدا نبأ أن الكثير من المدعى عليهم حوكموا غيابيا ولم يتواجد محامون عنهم في المحكمة."

وحذر هيغ من الضرر الذي تلحقه هذه الأحكام بـ"سمعة القضاء المصري" وبـ"الثقة الدولية بشأن إحراز تقدم بالإصلاح والانتقال للديموقراطية في مصر" وختم بالقول: "من باب علاقات الصداقة المتينة التي تربطها بمصر، تحث الحكومة البريطانية السلطات المصرية على إعادة النظر في هذه الأحكام وضمان الالتزام تماما بحماية حقوق الإنسان في هذه القضية وفي البلاد ككل."

أما وزارة الخارجية الفرنسية فقالت في بيان لها: "نحن ندعو من جديد السلطات المصرية، وعلى غرار الممثلة العليا للشؤون الخارجية وسياسة الأمن في الاتحاد الأوروبي والمفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إلى إعطاء الضمانة للمتهمين بمحاكمة عادلة مستندة إلى تحقيق مستقل ومُحترِم لحقوق الدفاع، وفقاً للمعايير الدولية ومتطلبات الدستور المصري.  وتعيد فرنسا التأكيد على معارضتها لعقوبة الإعدام."

وكان للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، موقف مماثل، إذ أعرب عن قلقه حيال "صدور أحكام أولية بإعدامات جماعية في مصر" مضيفا أن الأحكام "لا تلبي المعايير الأساسية للمحاكمات العادلة وخاصة التي تفرض عقوبة الإعدام، قد تقوض آفاق الاستقرار طويل الأمد."

ولم يصدر حتى الآن رد رسمي من القاهرة على التنديد الدولي، ولكن وزارة العدل كانت قد علقت في مارس/آذار الماضي على انتقاد قرار إحالة أوراق 529 متهما إلى المفتي بالقول إن مصر ملتزمة بمبدأ "الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعماله" ورفضت التعقيب على أحكام القضاء من جانب أطراف داخلية أو خارجية.