على مدار سنوات طويلة من الاحتلال الصهيوني لأرض النقب, كان الاحتلال يمارس قسرا كل اشكال التغيير لمعالم النقب التي تنتمي للفلسطينيين "البدو" وتحتفظ بمعالمها البدوية الاصيلة, محاولات التغيير لم تقتصر على المهام فقط انما كان هناك حرب معلنة على انتماء سكان النقب لأصولهم التاريخية الفلسطينية, وكانت هناك مخططات لتهجير سكان النقب الأصليين من مناطقهم وتشتيتهم في مناطق عدة, وظن الاحتلال للوهلة الأولى انه نجح في تحييد النقب وسكانها الأصليين من الصراع, وانها باتت طوع ارادتهم يمارسون فيها مخططاتهم ويقيمون مشاريعهم وترسانتهم العسكرية والنووية على ارض النقب الطيبة, لكن الاحتلال دائما ما يستفيق على حقائق مؤلمة, فالأرض الطيبة تلفظ الغرباء ولا تقبلهم ابدا فوق ظهرها, وقد استفاق الاحتلال على انتفاضة اهل النقب في وجهه ودفاعهم عن وجودهم فوق ارضهم, وحقهم في العيش بحرية وامان, لم يخدعهم منصور عباس رئيس القائمة الموحدة في الكنيست الصهيوني, كما لم يخدعهم محمود عباس بسلامه الهزلي ومسيرة التسوية المتهالكة, كانت صورة الأستاذ والمربي الفاضل الشهيد يعقوب أبو القيعان الذي قتله الجنود الصهاينة عامدا متعمدا في قرية ام الحيران وهو يدافع عن ارضه ووجوده حاضرة امام كل أهالي النقب, وكيف ان الاحتلال يسعى لتكرار جريمة أبو القيعان في كل وقت وحين, وكان الواجب يحتما على أهالي النقب الوطنيين والاحرار ان يمنعوا تكرار جريمة الشهيد يعقوب أبو القيعان مرة أخرى, فكان خيارهم مواجهة الاحتلال ومقاومته سلميا واحباط كل كمخططاته العدوانية فجاءت انتفاضة اهالينا في النقب لتسطر مرحلة جديدة من المواجهة مع الاحتلال الصهيوني.
اكثر من أسبوع وأهالي النقب يواجهون الاحتلال بصدورهم العارية, ويتسلحون بإرادتهم وعزيمتهم ويخرجون بصدورهم العارية في مواجهة الرصاص وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع, وقد سطّر أهالي قرية سعوة البدوية، من قرى نقع بئر السبع، صفحات جديدة في سجل رباطهم على أراضيهم في النقب، لتكتمل ملحمة ام الحيران وبئر السبع والعمليات الفدائية التي شهدتها مع ملحمة قرية سعوة وبدأت ملامح الثورة العربية البدوية المتصاعدة في وجه الاحتلال لإسقاط سياسة التهويد والتهجير والقمع, الاحتلال الذي يتحايل للسيطرة على الأرض يتذرع "بالتحريش" وهي احدى الطرق والوسائل لشرعنه المشاريع والمخططات الاحتلالية الاستيطانية للسرقة والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، فكما يقول مراقبون فالتحريش يجعل من تلك الأراضي، بمثابة أرض احتياط يجري استخدامها من أجل توسيع وبناء مستوطنات جديدة، وكذلك الحد من التوسع الجغرافي الفلسطيني ومنع التواصل الديمغرافي. والحرب التي يشنها الاحتلال على أراضي أهلنا في النقب تندرج في هذا الإطار وتلك السياسة وهو يأتي في اطار مخطط "برافر" الذي اقره الكنيست في العام 2013م, مراقبون ارجعوا هذا الى توصيات لجنة حكومية برئاسة ما يسمى بنائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق ايهود برافر عام 2011 بهدف تهجير سكان عشرات القرى الفلسطينية من صحراء النقب جنوب فلسطين، وتجميعهم في ما يسمى "بلديات التركيز"، حيث تم تشكيل لجنة برافر لهذا الغرض ولكن المخطط أوقف بسبب نضالات أهالي النقب ونضالات شعبنا الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 48 وتصديهم للمشروع الاستعمار التوسعي.
بموجب هذا القانون العنصري يمكن لإسرائيل ان تستولي على أكثر من 800 ألف دونم من أراضي النقب وسوف يهجر 40 ألفا من بدو النقب وتدمير 38 قرية غير معترف بها من الحكومة الصهيونية، و"إسرائيل" أكدت أن عمليات التجريف في منطقة النقب لا زالت مستمرة ولن تتوقف، وفقا لموقع يديعوت احرنوت" العبري. ونقلت الصحيفة عن مقرّبين مما يسمى بـ "وزير الإسكان" بحكومة الاحتلال، زئيف إلكين، قولهم "إنّ النقاش على النقب سيكون حول ترتيب القرى غير المعترف بها، لا على استمرار عمليات التحريش"، وذكرت الصحيفة العبرية أن "الصندوق الدائم لإسرائيل" "كاكال" لم توقف إلى الآن مخطّطاتها لتجريف الأراضي في النقب هذا العام، وأنها جدولت "100 يوم تحريش، مصادر أمنية صهيونية أعربت عن مخاوفها من اتساع رقعة مواجهات النقب المحتل الأخيرة إلى مناطق أخرى ذات أغلبية فلسطينية داخل كيان الاحتلال. ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية عن مصادر أمنية قولها أن الأمور لا تزال تحت السيطرة، رغم المواجهات العنيفة التي شهدها النقب، لكن هناك خشية من دخول مناطق أخرى إلى دائرة الأحداث. " وإن مسيرة تعاطف مع النقب شهدتها أم الفحم ومدن أخرى تترقب وألقيت خلالها خطب تحريضية، وسط اتهام للنائب في الكنيست طلب الصانع بالتحريض على استمرار المواجهات", ويبدو ان الاحتلال الصهيوني بات مقتنعا ان الاحداث ستتواصل مع استمرار عمليات "التحريش" في النقب، وانه بات مستعصيا عليهم نتيجة مقاومة سكان النقب لمخططات الاحتلال، ويقينا لو اتسعت رقعة الاحتجاج لتشمل مدن فلسطينية أخرى داخل الأراضي المحتلة عام 48 فان المخطط سيتوقف فورا.