أصدرت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، بياناً توضيحياً بشأن انتشار مرض الحمى القلاعية مؤخراً في بعض الدول المجاورة.
وقالت الوزارة في بيانها: "في سياق تعامل وزارة الزراعة مع الأمراض الحيوانية التي تنتشر في الإقليم وبهدف الحفاظ على الصحة الحيوانية وسلامة منتجاتها في الوطن، فهي تتخذ العديد من الإجراءات والتدابير الوقائية لتحقيق ذلك وفق المعايير والتوجيهات الدولية ذات العلاقة، ونظرا لتفشي مرض الحمى القلاعية مؤخرا في بعض الدول المجاورة وانتقاله الى بعض مناطق الوطن المحاذية لتلك الدول نتيجة لحرية حركة الحيوانات البرية عبر الحدود".
وأضافت "نظراً لعدم وجود محاجر بيطرية معتمدة من قبل وزارة الزراعة الفلسطينية، لحجر ومراقبة وتنفيذ الإجراءات الصحية البيطرية على الحيوانات المستوردة أو المدخلة الى الأراضي الفلسطينية لضمان سلامتها، وعدم تشكيلها خطرا على صحة الثروة الحيوانية المحلية، فقد اتخذت الخدمات البيطرية الفلسطينية بعض الإجراءات والتدابير الضرورية واللازمة لمنع تفشي مرض الحمى القلاعية أو انتقاله ما بين القطعان، ومن ضمنها إيقاف إدخال الحيوانات المستوردة الحية إلا بعد حصولها على الجرعات الوقائية والداعمة اللازمة من لقاح الحمى القلاعية قبل إدخالها الى البلاد بهدف عدم تأثرها من المرض".
وأشارت الوزارة، إلى أن الخدمات البيطرية الفلسطينية قامت بتطعيم الحيوانات حول بؤر الإصابة في القطعان المحلية مجانا، وأولت ذلك الأهمية القصوى لما تشكله تلك القطعان من مورد اقتصادي للأسر الفلسطينية وما تلعبه من دور رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي لتلك الأسر.
وأكدت وزارة الزراعة، على سيطرتها حاليا على كافة بؤر الإصابة المسجلة من خلال تحصين الحيوانات قرب بؤر الإصابة، كما أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة والعاجلة من اجل توفير اللقاح اللازم بأسرع وقت من اجل تعزيز إجراءات احتوائها وسيطرتها على المرض، وقد جاءت كافة الإجراءات والتدابير المتخذة انسجاما وتلبية للأنظمة والتعليمات والقرارات السارية.
وأهابت بكافة مربي الثروة الحيوانية باتخاذ كافة تدابير الأمن الحيوي للحفاظ على سلامة وصحة قطعانهم.
