نشرت وسائل الإعلام تفاصيل مثيرة حول اغتيال القائد في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الشهيد المهندس محمد الزواري "تونسي الجنسية" عام 2016.

وكان قاضي تونسي أحال المتهمين إلى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب "لتقرر في شأنهم ما تراه"، وفق نص القرار الذي نقلته وكالة شهاب الفلسطينية.

ووجهت "المحكمة الابتدائية - القطب القضائي لمكافحة الإرهاب" تهم المشاركة في عملية الاغتيال بطرق مختلفة لثلاثة مواطنين تونسيين، هم مهى بنت المنصف بن حمودة، وسالم بن يوسف أحمد السعداوي، وسامي بن محمد المليان.

كما أمرت بحفظ القضية في حق 7 تونسيين آخرين لعدم كفاية الحجة، وهم عبد القادر السليني، ومحمد الصولي، وعبد الحق النابلي، ورامي القاسمي، والبشير بالهادي، ومهدي قرابيبان، ومحمد اكلولة.

كما وجهت تهمة القتل والانضمام عمدا إلى تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية إلى 8 أشخاص أجانب، وهم، الان كامدزيتش، والفير ساراك، وكريستوف كوفاك، وجاك أون، ويوهان، وروبارت كارلسن، وفتحي أبو نور شهر فتحي ميدو مستغل الاسم سليم بوزيد، وعبد الله سلام.

وفي تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين الـ 11 (3 تونسيين و8 أجانب)، فتم توجيه التهم التالية للمواطنة التونسية مهى بنت المنصف بن حمودة، وهي، توفير المواد والمعدات ووسائل النقل والتجهيزات والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور وإفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة، وإيداع أموال لدى وسيط مقبول والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي لصالح تنظيم ووفاق إرهابي ولصالح أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية، وعدم إشعار السلطات ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها.

وتستند التهم السابق إلى الفصول 1، 2، 5، 10، 13، 34، 37، 40، من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

أما المتهمين التونسيين الآخرين، سالم بن يوسف أحمد السعداوي، وسامي بن محمد المليان، فتم توجيه تهم، الامتناع ولو كان خاضعا للسر المهني عن إشعار السلطات ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها وفق الفصل 37 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وفي تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين الأجانب الثمانية، جاء في القرار القضائي توجه تهم، قتل شخص والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه إلى تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب شخص ومجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تونس.

ومن التهم أيضا، توفير بأي وسيلة كانت المواد والمعدات والأزياء ووسائل النقل والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لصالح تنظيم ووفاق إرهابي ولصالح أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم إرهابي وذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية.

كما تضمن القرار، تهم إفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة لصالح تنظيم إرهابي بقصد المساعدة على ارتكاب الجرائم والتستر عليها والاستفادة منها وعدم عقاب مرتكبيها وعلى الاستفادة بمحصول أفعالهم وتوفير أسلحة وذخيرة وإدخال وتوريد وتهريب أسلحة نارية حربية وذخيرتها وجمع أموال وتقديمها وتوفيرها لأشخاص لهم علاقة بجرائم إرهابية، وإرشاد وتدبير وتسهيل ومساعدة دخول شخص إلى التراب التونسي ومغادرته بصفة قانونية أو خلسة لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال جواز سفر وغير ذلك لصالح أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية.

ووفق القرار فقد تقرر إحالتهم إلى مع ملف القضية إلى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس لتقرر في شأنهم ما تراه.

وكان عضو هيئة الدفاع عن قضية الشهيد محمد الزواري المحامي عبد الرؤوف العيادي قد كشف لوكالة شهاب، عن قرار قاضي التحقيق ختم البحث في القضية وإحالتها إلى دائرة الاتهام ثم إلى المحكمة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب.

وقال العيادي إن "هذا القرار يشير إلى أن الموساد هو من يقف وراء عملية الاغتيال، وبالتالي قرر إحالتها إلى محكمة الجنائية قطب الإرهاب"، واصفا القرار بـ "الخطوة المهمة في سياق تحقيق العدالة".

واعتبر القرار تحديا للسلطة السياسية التي رفضت توجيه الاتهام للموساد الإسرائيلي لوقوفه وراء جريمة الاغتيال.

وأوضح العيادي أن القاضي أحال 3 تونسيين متهمين في القضية إلى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، وتوجيه تهم قتل شخص والانضمام عمدا إلى تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية إلى ثمانية أشخاص يحملون الجنسية البوسنية.

وأشار إلى أن السلطات البوسنية رفضت التعاون مع تونس لتسليم القتلة خشية إعدامهم، حيث أن عقوبة الإعدام غير مقبولة في النظام القانوني البوسني.

واغتيل الشهيد القائد في كتائب القسام محمد الزواري في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016، حين أطلق عليه الرصاص فيما كان يهم بقيادة سيارته.

وأكدت حركة حماس في بيان لها، انتماء الزواري لكتائب الشهيد عز الدين القسام وإشرافه على مشروع تطوير طائرات بدون طيار التي أطلق عليها اسم أبابيل1، واتهمت جهاز الموساد الإسرائيلي باغتياله، ووعدت بالانتقام له.

وكشفت كتائب القسام عن انضمام الزوراي إلى صفوفها عام 2006 في سوريا، وإشرافه على تصنيع 30 طائرة بدون طيار برفقة رجال القسام قبل حرب عام 2008، مؤكدة أنه اكتسب خبرته العملية من ضابط في الجيش العراقي لينقل التجربة بعدها لكتائب القسام، وليساهم في معركة الإعداد والتطوير بشكل نوعي ومؤثر وعميق.

وأوضحت الكتائب أن الشهيد الزواري زار في الفترة الواقعة ما بين عامي 2012 و 2013، غزة أكثر من 3 مرات، ومكث قرابة 9 أشهر فيها واستكمل بناء وتطوير مشروع الطائرات.

وأفادت تقارير إعلامية إلى أن الشهيد الزواري كان يجهز في فترة اغتياله للإعداد لمشروع الدكتوراه، والمتمثل في إنشاء غواصة تعمل بالتحكم عن بعد.