قامت حكومة الاحتلال الحالية "بنيت – يائير"، بعد خمس جولات انتخابية وتأجيل، على ائتلافات وتحالفات غير متجانسة بين أحزاب تختلف في الرؤى والاهداف الاستراتيجية الداخلية والخارجية، كما قامت على تناوب بين الزعيم اليمين المتطرف نفتالي بنيت وبين الزعيم اليساري يائير لابيد، كل هذا كان من أجل إقصاء رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو والتخلّص من حكمه"، الا ان نتنياهو – زعيم حزب الليكود - يعيد إرباك المشهد السياسي في كيان الاحتلال ويهدّد الحكومة الحالية بالتفكك والذهاب نحو صناديق الاقتراع من جديد.
ويواجه نتنياهو حالياً محاكمات على خلفيات مخالفات أثناء ولايته وتوليه منصبه منها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في 3 قضايا، تنظر فيها "المحكمة المركزية الإسرائيلية" فيما تشير صحيفة الغارديان البريطانية أيضاً ان نتنياهو يُحاكم بتهمة تقديم معاملة تفضيلية لشركة اتصالات إسرائيلية كبرى مقابل مقالات إيجابية على موقعها الإخباري، وهو أيضا مدعى عليه في قضية ثانية تتعلق بادعاءات التماس تغطية إيجابية، وأخرى تفيد بأنه تلقى هدايا بمئات الآلاف من الدولارات من أصدقاء أثرياء.
نتنياهو الى السجن!
وفي إطار النظر "القضائي" في محاكماته وافق نتنياهو على ابرام ما يسمى "صفقة اعتراف بالذنب"، ليؤكد ويثبت على نفسه بطريقة التهم الموجة اليه، وفي هذا الاتفاق "سوف يعترف بتهمة خيانة الأمانة، مما يؤدي إلى حكم بالسجن مع وقف التنفيذ وبضعة أشهر من السجن سيتم تحويلها إلى خدمة مجتمعية".
وبحسب الاعلام العبري، فان "المستشار القانوني" في حكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت "يصر على أن تصدر المحكمة (في إطار صفقة الادعاء)، حكما يقضي بأن نتنياهو ارتكب جريمة شائنة، مما قد يبعده عن المعترك السياسي لفترة سبع سنوات".
مفهوم "الإقرار بالذنب"
ويعتبر "الإقرار بالذنب" من الناحية القانونية هو إجابة على ادعاء في قضية جنائية بموجب القانون العام باستخدام نظام المغارمة، ما يعني تأكيد المتهم عند مثوله أمام المحكمة بتهمة جنائية بأنه مقر بالذنب. وخلالها، يكسب كلا الجانبين (المدعي العام والمدعى عليه) شيئًا. وقد يحصل، المتهم على عقوبة مخففة أو يتم إسقاط بعض التهم الموجهة إليه. وكذلك بموجب القانون العام يتم تلقائيًا إدانة المدعى عليه الذي يعترف بالجريمة وتكون المحاكمة لتحديد العقوبة، وينتج عن ذلك نظام يُعرف باسم مساومة الإقرار بالذنب، حيث يجوز للمدعى عليه الإقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة.
سيناريوهات ما بعد نتنياهو
ان محاكمة نتنياهو وقبوله صفقة "الإقرار بالذنب" بدأت ترخي بتداعياتها داخل حزب الليكود، حيث بدا الصراع على خلافة نتنياهو، ومن الأسماء المطروحة: نير بركات الذي حصل على 28% من نسبة المؤيدين، كما يطرح أسماء يولي إدلشتاين (بنسبة 8%)، وإسرائيل كاتس (بنسبة 7%)، وأمير أوهانا (بنسبة 4%)، وميري ريغيف (بنسبة 3%).
أما على صعيد سيناريوهات الحكومة والمشهد السياسي فيمكن حصرها بالآتي:
_ لا تغيير: ستبقى الحكومة كما هي، على الرغم من انسحاب نتنياهو من الحياة السياسية.
_ حكومة مع الليكود: رئيس الليكود المنتخب سيقيم حكومة جديدة مع حزبي "أمل جديد" و"يمينا".
_ إجراء انتخابات عامة جديدة: انهيار الائتلاف الحاكم، مع عدم قدرة "الليكود" على اقامة حكومة جديدة، ويتم بالتالي الذهاب لانتخابات.
_ تمزق حزب الليكود: انقسام "الليكود" على خلفية الصراع على وراثة الحزب.
غانتس يقود الحالة السياسية: رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، مرشح متفق عليه لقيادة الحكومة مع "الليكود" واليمين.
وتشير استطلاعات الرأي العبرية الى ان 34% يؤيدون استمرار الحكومة الحالية، مقابل 18% أيدوا حكومة بديلة مع الليكود بدون نتنياهو، فيما أجاب 38% بأنهم يؤيدون الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وأيضاً فان 62% من منتخبي حزب "الليكود" يؤيدون الذهاب الى انتخابات جديدة، و24% منهم يؤيدون حكومة بديلة مع "الليكود" بدون نتنياهو