يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 22 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية".
ويأتي قرار مقاطعة محاكم الاحتلال على ضوء سياسة التصعيد التي انتهجتها سلطات الاحتلال خلال العام الماضي.
ودعا نادي الأسير، كافة المؤسسات إلى الاستعداد لتنفيذ برنامج دعم ومساندة على نطاق واسع لإعطاء هذه الخطوة قيمتها الحقيقية وأهميتها، إذ لابد أن ينخرط الجميع في معركة كسر قانون الاعتقال الإداري.
وكانت لجنة الأسرى الإداريين داخل السجون أعلنت في الأول من يناير الجاري، بدء الخطوات الاحتجاجية ومقاطعة المحاكم العسكرية بمختلف مستوياتها (بداية، استئناف، عليا)، في خطوة ملزمة وعامة، جرى التنسيق لها سابقًا مع المؤسسات العاملة بمجال الأسرى.
ويقبع في سجون الاحتلال نحو 500 معتقل إداري، من بينهم ثلاثةُ قاصرين والأسيرة شروق البدن.
وتشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.
وتستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بشكل يخالف القانون الدولي، فقد أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق كافة فئات المجتمع الفلسطيني المختلفة من نشطاء حقوق الإنسان وطلبة جامعيين ومحامين وعمال وأمهات.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وخلال العام 2021، أصدرت سلطات الاحتلال حوالي (1600) أمر إداري ما بين جديد وتجديد بحق الأسرى الفلسطينيين.