أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. يوسف الحساينة، اليوم السبت، أن السلطة الفلسطينية ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية، ومنذ عدة أشهر تتغافل عن معاناة الآلاف من الأسر المعوزة المسجلة في كشوفات الوزارة كحالات اجتماعية، وفي سلوك مرفوض ينمّ عن عدم الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية والوطنية.

وطالب د. الحساينة، بسرعة صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها بعد انقطاع لمدة عشرة أشهر، خاصة وأن ظروف المواطنين بسبب الحصار وما تسببه جائحة "كورونا" تزاد صعوبة وتتفاقم المأساة، لافتاً إلى أن ما رأيناه خلال الأيام الماضية في ظل المنخفض الجوي الأخير على غزة، يعكس مدى المعاناة التي تمر بها شريحة كبيرة من مجتمعنا الفلسطيني.

وأوضح أن تقليص الشؤون الاجتماعية عدد مرات صرف المساعدات الإنسانية للأسر المعوزة، إلى ثلاث مرات بدلاً من أربعة سنوياً، وتخفيض المبلغ المخصص لهذه الأسر إلى حدود النصف يزيد من معاناتها، ويفاقم من مشكلاتها المعيشة المعقّدة أصلاً.

وأضاف د. الحساينة "أن عدم صرف المخصصات المستحقّة لتلك الأسر الكريمة يفتقر لأي مبرر، أو منطق قانوني، أو حتى إداري، حتى وإن تذرّعت الوزارة بألف سبب وسبب بعدم توافر السيولة لصرف تلك المستحقات".

إقرأ أيضا

مصادر تكشف استعداد الاحتلال لاقتحام هذه المنطقة بالضفة

وبين أنه كان بإمكان السلطة لو توفّرت لديها الإرادة والنيّة، أن توفّر دفعات مالية لتلك الأسر، أسوة برواتب الموظفين، والموازنات التشغيلية للوزارات.

واعتبر د. الحساينة، أن أي دور للسلطة في مجال إدارة شئون المواطنين وأجهزة السلطة ومؤسساتها سيبقى بلا جدوى، ما لم تُنصف وتصرف لهذه العائلات حقوقها التي تستحقها والتي أصبحت بمثابة حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها تحت أي مبرر.

وعن تلكؤ السلطة في صرف مخصصات المواطنين أكد د. الحساينة، أنه يضع السلطة في خانة التعدي على حقوق المواطنين واستخدام سياسة التميز بينهم ويخالف نصوص ما أقرته من قوانين تلزمها بتحقيق المساواة بين المواطنين، وهى بذلك تفقد أحد مبررات دورها وواجباتها ووظيفتها.

وناشد د. الحساينة القوى الحية والمؤسسات المعنية في مجتمعنا الفلسطيني وفي ظل السلوك والأداء المرفوض للسلطة، "مراقبة أداء السلطة في هذه الملفات، وإلا عليها أن تعيد النظر في أي دور لها في المستقبل سيما ما يتعلق بحقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم".

ولم تصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية منذ عشرة شهور، وسط تصريحات من الإتحاد الأوروبي عن إمكانية صرف مخصصات الشؤون في الربع الأول من العام الجاري.

يذكر أن هناك 81 ألف أسرة تستفيد من الشؤون الاجتماعية، منهم 53 ألف من ذوي الإعاقة، و28 ألفاً من كبار السن والمرضى، و10 آلاف أرملة، و725 منفصلة وكلهم تحت خط الفقر، تصرف هذه المساعدات لهم كل ثلاثة أشهر خلال العام، أي بواقع أربع دفعات سنويًا، بحد أدنى 750 شيكلًا، وبحد أعلى 1800 شيكل، إلا أن السلطة لم تصرف أي دفعة.