لا يُعير رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، كما اتضح من مقابلاته الجمعة مع خمس صحف إسرائيلية، أي أهمية للسلطة الفلسطينية وقادتها، ولا للقاءاتهم مع وزراء في حكومته، مهما كانت مناصبهم عالية، كلقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، ولقاء رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، مع وزير الخارجية يائير لبيد. فهو يحشر هذه اللقاءات، في ما توافق عليه مع الوزيرين الإسرائيليين في الخطوط العريضة عند تشكيل الحكومة بـ"الإبقاء على الوضع القائم" شعارًا، وتكثيف الاستيطان على الأرض فعلًا.
والواقع أنّ أهم ما نطق به بينيت، بما يخص الشعب الفلسطيني ومن هم على رأسه والذين يفترض أنهم يقودون هذا الشعب، هو توضيحه بما لا يترك مجالاً للشك، أي شك مهما كان صغيرًا، ولو أحب بعض الفلسطينيين أن يسموه بارقة أمل أو نقطة ضوء، هو تأكيده على أن غانتس ولبيد غير مخولين بأي شكل من الأشكال الخوض في قضايا سياسية ومسار سياسي مع الفلسطينيين.
وبالتالي، فإنه ما دامت لقاءاتهما لا تخوض في هذا الأمر، فهي غير ضارة، بل مفيدة إذا كانت تعزز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع الفلسطينيين.
وما يهمنا في هذا، التأكيد أن بينيت يسحب عمليًا البساط من تحت أقدام قادة السلطة الفلسطينية؛ سواء مثّلهم الرئيس محمود عباس، أو من يرجون أن يخلفوه في المنصب، مثل حسين الشيخ. حاول الأخيران تبرير لقاءاتهما الأخيرة في "قلب إسرائيل"، بالتأكيد على وجوب "لجم" المستوطنين، وخلق أفق سياسي.
لكن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية تُعيد الأمور إلى نصابها، وتُوضح أن دولة الاحتلال ليست في وارد إطلاق عملية تسوية سياسية مع الفلسطينيين ما دام بينيت على رأسها، أو حتى في حال تنفيذ اتفاقية التناوب بينه وبين لبيد. فقد أكد بينيت أن أي محاولة للذهاب لاتفاق "أوسلو جديد"، ستؤدي إلى سقوط الحكومة.
يفترض أن تؤدي هذه التصريحات بمن يقودون المركبة الفلسطينية، إلى وقف الهرولة المهينة إلى منزلي وزيري الأمن والخارجية الإسرائيليين، ما دام اتضح أن مفاتيح الحل ليست معهما، و"أنهما غير مخوّلَين إدارة مباحثات سياسية مع الطرف الفلسطيني". وكذلك وقف استجداء "المساعدات المالية" الممزوج بالقلق على انهيار التنسيق الأمني وانهيار السلطة، وإعمال التفكير بمشروع مقاومة وتحرر حقيقي، يليق بالشعب الفلسطيني، يبدأ بتوجيه الجهود لترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق المصالحة الفلسطينية أولًا.
