كتب: خالد صادق
بما ان المجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني وهو مسؤول أمامه ويشكل من بين أعضائه ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية ويكونون من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة, فانه من الضروري ان تشارك فيه حركتا حماس والجهاد الإسلامي وفق مخرجات الحوارات الوطنية السابقة التي نصت على ضرورة البدء بإعادة بناء وإصلاح منظمة التحرير، وضرورة إجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني وبناء مرجعية وطنية.» حيث يجتمع المجلس المركزي الفلسطيني مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني، ويقدم تقريرا عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده، ويعقد المجلس الوطني جلسات طارئة بناء على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين.
فهل يقزم المجلس المركزي الفلسطيني بدوره المنوط به بعد ان صادرت السلطة الفلسطينية وحركة فتح المجلس وجيرته لصالح اجندتها، وبما يخدم أهدافها، في ظل تمسك فصائل المقاومة الفلسطينية بموقفها بضرورة تطبيق مخرجات الحوارات الوطنية السابقة، التي نصت على ضرورة البدء بإعادة بناء وإصلاح منظمة التحرير، وضرورة إجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني وبناء مرجعية وطنية، فهل السلطة وحركة فتح عازمة على تطبيق مخرجات الحوار الوطني الفلسطيني وإعادة تشكيل المجلس المركزي وفق القواعد والاسس التي بنى عليها.
أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني محمد صبيح، قال إنه سيتم إرسال دعوات لجميع أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني، لحضور جلسات المجلس مؤكدًا أن العدد شامل لكل الفصائل دون استثناء، حيث هناك أعضاء في المجلس التشريعي من حركة «حماس» والجبهتين الشعبية والديمقراطية، و»فتح»، وغيرها، وهم أعضاء وسيتلقون الدعوة, ويبدو ان صبيح يتجاهل موقف حماس والجهاد الإسلامي الرافض للمشاركة في جلسات المجلس المركزي, كما يتجاهل موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني الذي قاطع جلسات المركزي, اما الجبهة الديمقراطية فلا زالت تتدارس الامر ولم تقطع موقفا حتى الان, وهو ما يعني ان اجتماع المجلس المركزي سيحمل لوناً واحداً وموقفاً واحداً ورؤية واحدة هو موقف فتح وتيارات منبثقة عنها متجاهلا كل المواقف الفصائلية الرافضة للقرارات الفردية الاحتكارية التي تتخذها السلطة الفلسطينية, الجبهة الشعبية قالت في بيان صحفي أن قرارها جاء استناداً لرؤيتها الدائمة لدور المنظمة ومؤسساتها باعتبارها المدخل الأساسي؛ لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة، وحرصاً على شرطية وحدانية التمثيل التي تستوجب الشمولية والعدالة في تمثيل الكل الفلسطيني.
"وأضافت": تقدم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لجماهير شعبنا ولقواه السياسية والمجتمعية مبادرتها لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة، باعتبارها المدخل البديل لمعالجة الازمة الراهنة.» وأكدت الجبهة مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المُقرر عقده في رام الله بناءً على هذه الرؤية الشاملة، إذا فان انعقاد المجلس المركزي هو انعقاد «مسرحي» الهدف منه ترسيم بعض الشخصيات في مواقع داخل المركزي فقط.
حتى حركة فتح لا تتوافق فيما بينها على القرارات التي تتخذ, فهناك صراع محموم بين قيادات فتحاوية ومتنفذين داخل السلطة ينتمون لفتح على شغل مواقع في الحركة او في المجلس المركزي الفلسطيني فقد كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى في الضفة الغربية، عن وجود حالة من عدم الرضا التام داخل أوساط حركة “فتح” حول ما يتم نشره وتأكيده من خلال وسائل الإعلام والمسئولين حول خليفة رئيس سلطة رام الله المحتمل, في حال قرر الأخير مغادرة الحياة السياسية وترك زعامة الحركة ومنظمة التحرير، وما يتم نشره مجرد “دعاية مجانية” لمسؤول على حساب مسؤول آخر.
وتحدثت أن اسم القيادي في حركة “فتح” حسين الشيخ بدأ يتصدر المشهد السياسي المحلي و»الإسرائيلي» وحتى العربي والدولي، كخليفة محتمل للرئيس عباس وأن له نصيب الأسد، لكن، هذا الأمر لا يزال غير محسوم وهناك أصوات داخل الحركة ترفض هذا الأمر بشدة، وترشح شخصيات أخرى على رأسها الأسير مروان البرغوثي، لقيادة الحركة بعد عباس حسب الراي اليوم. تعيين الشيخ مؤخرًا من قبل الرئيس عباس لمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفًا لصائب عريقات خلال اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الأخير، لا يعني بالمطلق انه الخليفة المرتقب، وقد تحدث في الأيام المقبلة ما يبعثر كل الأوراق السياسية لحركة فتح والسلطة بأكملها وتجعل من الشيخ ليس المرشح الأوفر حظًا”, فهل ستنقسم فتح على نفسها, وهل يأتي انعقاد المجلس المركزي لتطبيق سياسة الامر الواقع, ونشهد حالة من الصراع الداخلي في حركة فتح, ان ما بني على باطل فهو باطل, فإلى متى سيبقى تشريع الباطل مباحا لدى السلطة؟!.
