غزة

19°

وكالة شمس نيوز الإخبارية - Shms News || آخر أخبار فلسطين

خلال يناير.. 46 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الحريات الإعلامية

لجنة دعم الصحفيين.jpeg
شمس نيوز - غزة

رصدت لجنة دعم الصحفيين في تقريرها الشهري 46 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية خلال يناير/ كانون الثاني الماضي تمثلت في الاعتقال، والابتزاز، والاعتداء المباشر الميداني إلى جانب أشكال أخرى من الاستهداف.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها رصدت (7) انتهاكات من قبل جهات فلسطينية داخلية، بينما تم تسجيل (4) انتهاكات من قبل مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق التقرير اعتقال واحتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 صحفيين وهما ياسر العقبي، ومحمود عبد الغني، والمصور ليث جعار والصحافية فيحاء خنفر.

وأصدرت حكمًا بتثبيت الاعتقال الإداري بحق الصحفيين يوسف فواضلة ويزن أبو صلاح، وإصدار حكم فعلي لمدة ستة أشهر بحق الصحفي عاصم الشنار.

وسجل التقرير (17) حالة اعتداء وإصابة واستهداف بحق الصحفيين من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين خلال تغطيتهم هدم جرافات الاحتلال لمنازل المقدسيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وكذلك ضربهم وركلهم خلال تغطيتهم المسيرات والفعاليات بالضفة المحتلة، واستخدام الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام لمنع الصحفيين من التغطية والتواجد في الحدث من بينهم فايز أبو رميلة، ونصير ثابت، ومعتصم سقف الحيط، ويوسف شحادة، وعطوة أبو خرمة، وأحمد غرابلي، وناصر اشتية، وعبد الله بحش، وريما العملة ونجوان سمري.

إلى ذلك، منعت قوات الاحتلال بالشراكة مع المستوطنين أكثر من (18) حالة تغطية، وعرقلت أداء الصحفيين وتغطيتهم المسيرات والفعاليات التي تظهر انتهاكات الاحتلال ومنعتهم من العمل.

ورصد التقرير أيضًا حالة مداهمة وتحطيم وتفتيش وعبث في محتويات منزل الصحفي أحمد أبو صبيح، كما سجلت حالتي تهديد بحق الصحفيتين ريما العملة ونجوان سمري.

وفي شأن محاربة المحتوى الفلسطيني، قامت إدارات مواقع التواصل الاجتماعي وبالتآمر مع الاحتلال بإغلاق وتقييد وحظر حسابات لأكثر من 4 صحفيين بذريعة مخالفة تعليمات النشر على المواقع، من ضمنهم حذف “تيك توك” بشكل نهائي حساب شبكة القسطل الإعلامية، وارتكبت منصة “انستغرام” انتهاكين بمنعها الصحفية والناشطة منى الكرد وشبكة قدس الإخبارية من تسجيلهما بثا مباشرا لعرض جرائم الاحتلال في حي الشيخ جراح وهدم منازل المواطنين.

وتم المصادقة على مشروع قانون يمنح الاحتلال سلطات واسعة النطاق لمراقبة المحتوى الفلسطيني، كما يمنح قانون “فيسبوك” النيابة العامة الإسرائيلية صلاحيات واسعة لحذف مضامين منشورة في شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.