يرى المُفكر اللبناني وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية في بيروت د. طلال عتريسي، أن الورقة الخليجية للبنان، قُدمت كمطالب وشروط، من دون الربط بين تحقيق هذه النقاط وبين تغيير السياسة الخليجية تجاه بيروت، ما يعني أنه يمكن أن تنفذ لبنان الشروط دون أن تلتزم الدول الخليجية بتغيير سياستها.
وقال عتريسي في حديث لـ "شمس نيوز" إن لبنان ملتزم بمعظم النقاط الواردة من الأساس، مثل الانتخابات، وحل المشكلة الاقتصادي، مؤكدًا أن لبنان ليس بحاجة إلى مثل هذه الشروط.
وأضاف أن بعض الدول التي صاغت الورقة، وتطالب لبنان بإجراء الانتخابات في موعدها، لا يوجد فيها انتخابات مثل المملكة السعودية، معربًا عن استغرابه من ذلك.
وأشار عتريسي إلى، أن بعض النقاط مثل تلك المتعلقة بالقرارين 1701 و1559، لا يوجد فيها مشكلة من طرف لبنان، لافتًا إلى أن بيروت ملتزمة بها؛ لكن "إسرائيل" غير ملتزمة، وتخرق الأجواء والمياه الإقليمية، دون أي موقف من مجلس الأمن.
وأضاف "غير مفهوم لماذا السعودية ودول الخليج تصرّ على هذا القرار، ما علاقتها بهذا الموضوع؟".
وأوضح المفكر عتريسي أن نقطة الخلاف الأساسية هي في القرار 1559، والذي صدر عام 2004، والمقصود منه نزع سلاح المقاومة، مؤكدًا أن هذا الشرط لا يمكن أن يتحقق.
وقال عتريسي:" كل الحكومات اللبنانية، وحتى التي أعقبت هذا القرار، كان بيانها الوزاري يتضمن حق الشعب اللبناني في مقاومة الاحتلال، وبالتالي هذا القرار لا يمكن أن ينفذ؛ لأن الموقف الرسمي ينص على وجود مقاومة".
وأضاف:" السعودية تعرف أنه لا يمكن تطبيق القرارات الدولية، وبالتالي يبقى هذا الأمر كنوع من الضغوط على لبنان"، مشيرًا إلى، أن ذلك رغم أن الحكومة اللبنانية لم تتخذ طيلة المراحل الماضية أي موقف ضد السعودية، بل كانت تدين الهجمات عليها، ولا تدين هجمات الرياض على اليمن.
وتابع:" كل هذه النقاط الهدف منها نزع سلاح المقاومة، الاختلاف بين القرار والآخر هو الفترة الزمنية، كل هذه القرارات في مضمون واحد، هو بسط سيادة الدولة أي نزع سلاح المقاومة".
واستدرك عتريسي بالقول:" موقف حزب الله ليس ضد بسط سيادة الدولة، الدولة موجودة اليوم في الجنوب الجيش اللبناني والقوات الدولية موجودة في لبنان".
وأكد عتريسي أن النقاط المطروحة في الورقة الخليجية تحمل ألغامًا خطيرة موجهة الى الداخل اللبناني، وإلى وجود المقاومة، كما أنها تريد نقل الوضع إلى صدام مع المقاومة.
وقال:" هذه الورقة تريد أن تنقل الوضع في لبنان إلى صدام مع المقاومة، وهذه رغبة أمريكية إسرائيلية لا يمكن أن تتحقق، ولا يوجد هناك توجه في لبنان لمثل هذا الصدام، لا عند الجيش، ولا الحكومة، ولا حزب الله".
وأشار عتريسي إلى، أن السعودية والإمارات تريدان من لبنان أن يتوقف كليا عن السماح لأي جماعة أو حزب بعقد المؤتمرات والندوات، وإطلاق المواقف ضد سياسات دول الخليج، مضيفًا " ما تطمح إليه فعليًا الورقة هو ممارسة أقصى الضغوط على لبنان؛ لمنع أي موقف تجاه الحرب على اليمن".
أما في جانب الحوار الوطني، فقال عتريسي إنه لا يوجد هناك أي مشكلة في هذه النقطة، وأن رئيس الجمهورية دعا لذلك، وعُقدت جلسات سابقًا للحوار الوطني، ولا أحد لديه مشكلة، مشيرًا إلى، أن لبنان غير قادر على تحديد فترة زمنية لتطبيق الشروط.
وتابع :" المقصود من هذه البنود تنفيذ رغبات أمريكية وإسرائيلية؛ بحجة أنها رغبات دولية وما شابه، هذه محاولات تحت عناوين مختلفة: تكبير الطلبات بما ينسجم مع رغبات أمريكية وإسرائيلية".
وختم حديثه:" إما أنهم يريدون دفع لبنان إلى الفتنة، أو أنهم يريدون الضغط قبل الانتخابات الوطنية، أو تحصيل ما يمكن تحصيله من صمت في لبنان تجاه السياسات الخليجية".
ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الخميس، مقارنة بين بنود ورقتين قُدمتا لحل الأزمة اللبنانية الخليجية، واحدة طرحها وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، والأخرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح، الأولى حملت الرؤية اللبنانية، والثانية حملت رؤية دول الخليج.
واللافت بالمقارنة المنشورة والموسومة بعنوان (استغراب عربي لتجاهل بيروت دور حزب الله)، أن هناك نقاطاً لم يكشف عنها؛ ما يفتح السؤال حول ما إذا كان هناك ثمة حرج لدول الخليج في الإعلان عن تلك النقاط، في حين تُظهِر المقارنة أن التركيز الخليجي انصب على وضع إطار زمني محدد لتنفيذ القرارات الدولية، أي أن بعض دول الخليج أخذت على عاتقها تنفيذ الأجندة الأمريكية والاسرائيلية التي عجز العدو في حرب 2006 عن تنفيذها.
والقرارات الدولية المقصودة هي قرارات مجلس الأمن رقم 1559 (2004) والخاص بنزع سلاح "الميليشيات" في لبنان، وقرار رقم 1680 (2006) بشأن دعم سيادة واستقلال لبنان السياسي، والتأييد التام للحوار الوطني اللبناني، والقرار 1701 (2006) الخاص بسلاح "حزب الله" ومنطقة الجنوب اللبناني وفق المبدأ الأساسي في سيطرة الدولة على وجود السلاح خارج سلطة الحكومة اللبنانية.
