حذَّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، من وجود "أجندة مشبوهة وتدخلات خارجية" وراء إصرار القيادة المتنفذة في السلطة لعقد اجتماع المجلس المركزي في السادس والسابع من الشهر الجاري.
وقالت حماس في بيان لها "نحذر من أن الإصرار على هذا النهج الخطير والمضي في عقد المجلس المركزي دون توافق وطني، يدل على أجندة مشبوهة وتدخلات خارجية تريد فرض ترتيبات استباقية على الساحة الفلسطينية".
وأشارت إلى أن "اجتماع المجلس المركزي يأتي في ذروة اجتماعات القيادات المتنفذة مع قادة العدو، وفي ظل تعاظم التعاون الأمني بين السلطة والاحتلال، ما يدل بوضوح على حقيقة ما يجري ترتيبه بصورة مريبة".
ودعت حماس شعبنا العظيم وجميع قواه في الداخل والخارج إلى رفض هذه المخططات ومواجهتها بكل قوة.
وذكرت أن "القيادة المتنفذة في رام الله تواصل اختطافها لمؤسسات الشعب الفلسطيني القيادية، وتفريغها من مضمونها، وتهشيم تاريخها، وتحويلها إلى أداة لتحقيق أجندات شخصية وترتيبات مستقبلية خطيرة".
وأردفت "بدلاً من الاعتراف بفشل مسار أوسلو الذي أوصل شعبنا وقضيتنا إلى ما نعانيه اليوم، تواصل هذه القيادة ارتهانها للاحتلال، وتصر على تكريس نهج التفرد والإقصاء، وإحكام سيطرة فريق التنسيق الأمني على مجريات الوضع الفلسطيني".
وتابعت حماس "وهي بذلك تهدم ما تبقى من النظام السياسي الفلسطيني المتهالك أصلاً، وترفض كل محاولات الوحدة الوطنية وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني على أسس ديموقراطية، كما ترفض تبنّي استراتيجية نضالية حقيقية لمواجهة الاحتلال".
ولفتت إلى أنه "على الرغم من كل المواقف الوطنية الأصيلة التي عبرت عنها فصائل وقوى وشخصيات ومكونات وطنية متنوعة وواسعة بضرورة تشكيل مجلس وطني توحيدي سواء عبر التوافق أو الانتخابات، إلا أن كل ذلك لم يجد أي اهتمام أو تقدير من الفريق المتنفذ في السلطة والمنظمة؛ بل بادر بإلغاء الانتخابات الشاملة المتفق عليها وطنياً، وهو ما يعني تكريس سياسة التفرد وحالة الانقسام، غير آبه بكل الجهود المخلصة لتوحيد شعبنا، ومنها الجهود المصرية المتواصلة، والجهود الجزائرية التي تجري حالياً"، بحسب بيان حماس.
وشددت على أنه "لا شرعية لأي اجتماع ينعقد بصورة انفرادية بعيداً عن التوافق الوطني، وتغيب عنه غالبية القوى والفصائل ومكونات فلسطينية كبيرة ومؤثرة".
وأكدت حماس على أنه "لا شرعية لأي مجلس فلسطيني لا يأتي بالانتخاب أو بالتوافق الوطني الشامل تمهيدا للانتخابات، ولا يحق لأحد ادعاء تمثيل شعبنا دون تفويض شعبي عبر صناديق الاقتراع، ولا شرعية مطلقاً لأي تعيينات تصدر عن هذا الاجتماع ولا اعتراف بها".
وجددت التأكيد على أنه "آن الأوان لتتوحد كل الفصائل والقوى والشخصيات الفلسطينية، السياسية والمدنية والشعبية، في جبهة واحدة تضع إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها ديموقراطياً وتفعيل دورها على رأس الأولويات، لتكون حاضنة للمشروع الوطني بمكوناته كافة، ولتقود النضال الفلسطيني حتى التحرير والعودة".
وختمت بيانها "ستبقى حماس حريصة كل الحرص على تحقيق الوحدة الوطنية وإنجاز المصالحة الشاملة، والتوافق الوطني على استراتيجية نضالية جادة في مواجهة الاحتلال حتى تحرير أرضنا وقدسنا ومقدساتنا وأسرانا وعودة شعبنا إلى وطنه".