قدَّم، عدد من الأعضاء المستقلين في المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم السبت رسالة اعتذار عن حضور جلسة المجلس المزمع عقدها يومي الأحد والاثنين، مشيرين إلى أن ذلك يأتي حرصاً على منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني.
وبحسب مصادر إعلامية فإن الأعضاء المعتذرين عن حضور جلسة المركزي هم د. أحمد جميل عزم، د. فيحاء عبد الهادي، وأ. محسن أبو رمضان، مؤكدين في رسالتهم للمجلس التزامهم بعضويتهم في المجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني.
وفي وقت سابق، أعلنت عضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي يوم السبت، رفضها حضور اجتماع المجلس المركزي، المزمع عقده يومي الأحد والاثنين، موجهة رسالة اعتذارها عن الحضور لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون.
وفيما يلي أسباب اعتذار الأعضاء المستقلين عن حضور الجلسة كما نصت رسالتهم المرسلة للمجلس:
على المستوى السياسي:
- عدم تنفيذ قرارات المجلسين المركزيين، بتاريخ: 5 آذار 2015، و15 كانون الثاني 2018، وقرارات المجلس الوطني، بتاريخ: 30 نيسان 2018.
- عدم الالتزام بمناقشة جميع بنود جدول الاجتماع لجلسات المجلس المركزي. مثال: جلسة المجلس المركزي التي عقدت يوم 15 كانون الثاني 2018، حيث تمّ تجاهل بند مراجعة التجربة، ضمن جدول الأعمال المعلن.
- عدم الالتزام باحترام وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسساتها.
- جلسة المجلس خلافية، ونحن باعتبارنا مستقلين تهمنا المشاركة في جلسة توافقية.
على المستوى التنظيمي:
- تجاهُل النظام الداخلي للمجلس الوطني، وأهمها تعدّي المجلس المركزي على صلاحيات المجلس الوطني، مما يهدِّد بإلغاء الدور الأساسي الهام للمجلس الوطني.
- عدم تسلّم تقارير تفصيلية من دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قبل الاجتماع؛ تطبيقاً لمبدأ الشفافية والمحاسبة، وفقاً للمادة 12 من النظام الداخلي للمجلس المركزي، كما أن الوقت المحدَّد لهذه الجلسة يؤكّد أنّه لا يمكن إجراء مناقشة جادة.
- تضمين جدول الأعمال عقد انتخابات لعضوية اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، ورئيس الصندوق القومي الفلسطيني، رغم أن هذه من صلاحيات المجلس الوطني وحده حسب النظام الداخلي للمجلس الوطني، ولا نرى أن هنالك أسبابا طارئة تستدعي عدم انتظار المجلس الوطني، وخصوصا أن رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة أعلن عن إرجاء الانتخابات (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني)، ولم يعلن إلغاءها، كما أن (المحكمة الدستورية) قامت بإعلان حلّ المجلس التشريعي، مما يضع عضوية الأعضاء المنتخبين للمجلس التشريعي خارج سياق المجلسين الوطني والمركزي.
- مصادرة حقّ بقية أعضاء المجلس الوطني بالترشّح لانتخابات اللجنة التنفيذية، ولهيئة رئاسة المجلس الوطني، باعتبار أن "انتخابات أعضاء المكتب سرية وفردية بالنسبة إلى الجميع"، كما جاء في المادة 4، من النظام الداخلي للمجلس الوطني الفلسطيني.
- يهمنا في نهاية رسالتنا أن نؤكِّد على أهمية إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وحدوية وقانونية، وضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمجلسين الوطني والمركزي، ونذكِّر بالمادة 6 من النظام الداخلي للمجلس المركزي، والتي تقضي بالتزام المجلس في ممارسة أعماله بقرارات المجلس الوطني، حيث إنه "لا يجوز له تعديلها أو إلغاؤها أو تعطيلها أو اتخاذ قرارات تتناقض معها أو تتجاوزها".
