وُضعت اللمسات الأخيرة لعقد جلسة المجلس المركزي الفلسطيني، المقرر انعقادها مساء اليوم الأحد في مدينة رام الله، وسط مقاطعة من فصائل داخل المنظمة وخارجها، رفضًا لحالة التفرد التي يمارسها رئيس حركة فتح محمود عباس.
وتحذر الأوساط والشخصيات والفصائل الوطنية من انعقاد المجلس المركزي في صورته الحالية، والاستمرار في حالة التفرد وعدم القبول بإجراء إصلاحات داخل المنظمة، ما يجعلها عاجزة أمام التحديات وأداة بيد السلطة وليس العكس.
كما وتحذر الأوساط السياسية من قرارات تستعد لها جهات متنفذة في قيادة السلطة لتعيين شخصيات في منظمة التحرير، في سبيل الحفاظ على حالة التفرد والتي تثبت أركان السلطة في الضفة الغربية المحتلة، وضمان عدم اتخاذ أو تنفيذ قرارات تتعارض مع سياسة التنسيق الأمني.
ورغم كل التحذيرات إلا ان فتح تُصر على أن تكون اللاعب الوحيد في المنظمة، وكأن المثل الشعبي "العب وحدك ترجع راضي" ينطبق تمامًا على هذه الجلسة، إذ سنكون أمام تعيين شخصيات على مقاس فتح وقرارات لا تتعدى سياستها.
اجتماع المصالح
رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية خليل عساف يرى أن حالة التفرد التي وصل لها حكام السلطة، هي السبب الرئيس في هذه المقاطعة، مشيرًا إلى أن السلطة أرجعت المشروع الوطني الفلسطيني إلى الوراء من جميع النواحي الاجتماعية والسياسية والوطنية.
وأكد عساف خلال حديث مع "شمس نيوز" أن الفصائل التي رفضت المشاركة في هذا الاجتماع لها تاريخها وماضيها، وحاضرها الوطني، مبينًا أنها تعرضت للعديد من الملاحقات نتيجة لمواقفها السياسية.
وقال إن الفصائل التي قررت عدم المشاركة قرأت الشارع بشكل جيد، وتعي الحقيقة بانه لا يمكن احداث أي تغيير داخل المجلس، ليس كما يبرر البعض مشاركته بحجة أنه يريد القتال من الداخل.
وتساءل عساف عن جدوى مشاركة تلك الفصائل التي شاركت عشرات المرات في جلسات المركزي دون تطبيق لقراراته، مستدركًا "هي تخادع جماهيرها، وتخاف من غضب السلطة، تريد التودد والتقرب علها تكون على مائدتها من أجل الاستفادة من بعض الامتيازات".
وأضاف "ما يمكن الحديث به أن الفصائل التي ستشارك في هذا الاجتماع تسعى للحصول على مكتسبات مادية لبعض قادتها وليس للتنظيم بأسره".
من ناحيته أوضح الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم أن اختلاف وجهات النظر لدى فصائل (م .ت .ف ) بشأن المشاركة في المركزي مبينة على مصالحها.
وقال إبراهيم في حديث مع "شمس نيوز": الفصائل التي قررت عدم المشاركة في هذه الجلسة، تأتي في سياق قراءتها لخطورة القرارات التي ستتخذ في هذا المجلس، كونه مجلس انفرادي، ويسعى منظموه لتأسيس مرحلة جديدة على حساب القضية الفلسطينية.
وأضاف: "المرحلة الجديدة ستكون وفق سقف دون المستوى الوطني، خاصة في موضوع العلاقات مع الاحتلال، وما تطرحه من سياسات وأوضاع، من حلول اقتصادية وتسهيلات".
وأشار إلى أن المغزى من هذا الاجتماع هو تثبيت شرعية فئة محددة من الفلسطينيين، كقيادة حركة فتح، وعدد من غير أعضاء المجلس ليملؤو شواغره، وبعض الأحزاب السياسية والفصائل الصغيرة المحسوبة على حركة فتح.
وأكد كل من عساف وإبراهيم أن القرار المتفرد في عقد المجلس المركزي بصورته الحالية، سيزيد من الهوة والفرقة، وحالة الانقسام، وتثبيت لشرعيات ونظام سياسي لم يعد يلبي الحد الأدنى من الطموح الفلسطيني، والأهداف الاستراتيجية للشعب الفلسطيني.
مخرجات لن تنفذ
وبالعودة إلى عساف الذي توقع أن يُنفذ من مخرجات هذه الجلسة سوى ما سيخدم الفئة المتنفذة في السلطة، كما حصل في آخر جلستين عام 2015، و2018، عندما قرر المجلس قطع العلاقة مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني إلا أن السلطة لم تنفذها سوى بضعة أشهر وعادت لها عند توقف مصالحها.
وقال: "ستنفذ القرارات والمخرجات لجميع الجلسات في حال أصلحت المنظمة نفسها، وهذا لن يحصل سوى بعد ذهاب الشخصيات المتنفذة الحالية والتي تحكمها، أما وهذه الأسماء موجودة فهذا أمر صعب".
من ناحيته لفت إبراهيم إلى أن أخطر ما يمكن للسلطة أن تبديه هو عدم تنفيذها لقرارات المركزي، وضربتها بعرض الحائط.
وقال: "كانت تطبق عكس تلك القرارات من خلال زيادة العلاقة بالاحتلال، وما رأيناه خلال الأشهر الأخيرة من لقاءات مع غانتس ولابيد، لهو دليل واضح على ما تريده السلطة".
وختم إبراهيم "على أي مجلس مركزي يراهنوا، بهذا الشكل الذي يعزز الانقسام، ولا يحترم القرارات التي تخدم القضية الوطنية الفلسطينية".
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد مرر للرئيس الفلسطيني طلباً بتجنب اتخاذ "قرارات تصعيدية" في جلسة المجلس المركزي، وإعطاء فرصة لدفع جهود "السلام" في المنطقة، وهو طلب مررته أطراف أخرى إلى الفلسطينيين أيضاً.