أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال صادقت على قانون منع لم شمل الفلسطينيين، الذي قدمته وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، فيما منحت الأحزاب المشاركة في الائتلاف حرية التصويت على قانون منع لم شمل الذي قدمته عضو الكنيست، عن "الصهيونية الدينية"، سيمحا روتمان.
ويأتي منح حرية التصويت في أعقاب التحفظات التي قدمت من قبل وزراء من حزبي "ميرتس" و"يش عتيد"، على القانون الذي من المتوقع عرضه يوم الأربعاء المقبل، على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه.
ويقضي مقترح روتمان بترسيخ منع لم الشمل بشكل ثابت دون الحاجة إلى تمديد صلاحيته سنويا، بينما تطالب شاكيد بالتصويت على مقترحها هذا الأسبوع.
وشهدت جلسة الحكومة وعملية التصويت مشادات كلامية وانتقادات للعديد من الوزراء، الذي قالوا إن وزيرة الداخلية لا تحترم التعهدات الائتلافية، وتصر على تقديم قانون منع لم الشمل وتشريعه، بشكل يتعارض ومطالب بعض المركبات المشاركة في الائتلاف الحكومي.
وقال وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، موجها حديثه للوزيرة شاكيد "هذا قانون عنصري، إنكم تنتهكون الاتفاقات. لن نقبل هذا، وستكون له عواقب، أنت بذلك تعرضين الائتلاف الحكومي للخطر".
وعقب المصادقة على مشروع قانون منع لم الشمل في الحكومة، قالت وزيرة الداخلية "هذا القانون يعكس الوضع القائم، ولا يتجاوز الوضع المعمول به منذ 18 عاما، ولأن القانون لم يكن معمولا به خلال الأشهر الأخيرة، جمدت كافة طلبات لم الشمل في مكاتب الداخلية".
وأضافت شاكيد أنه "بالتنسيق مع المستشار القضائي للحكومة، قدمت ردا إلى المحكمة العليا، يفيد بأن هناك 1600 شخص فوق سن الخمسين، وقد بدأنا في التحقق منهم ومن ملفاتهم بموافقة من جهاز الأمن العام الشاباك".
يذكر أنه، وفقا للاتفاق بين الائتلاف والمعارضة، سيدعم أعضاء الكنيست من المعارضة قانون وزيرة الداخلية شاكيد، والعكس صحيح، حيث سيدعم الجناح اليميني في الائتلاف الحكومي قانون عضو الكنيست روتمان ، وبالتالي سيتم تمرير مشروعي القانون تحت ذريعة الحفاظ على ما يسمى "يهودية الدولة".